أكد الدكتور حمد بن سيف الهمامى، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية للدول العربية ببيروت، أن الندوة الإقليمية حول الحق في التعليم، تأتى فى إطار مسعى اليونسكو لدعم جهود الدول فى المنطقة لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل فى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. وقال "الهمامي"، إنه من خلال الندوة الإقليمية ستنعقد عدة جلسات يتم فيها مناقشة عدد من النقاط ومنها: نقص البيانات الموثقة والإحصاءات الدقيقة عن أعداد الأطفال ذوى الإعاقة، وكذا بيانات التصنيفات الدقيقة للإعاقات، والفجوة المعرفية حيث إن مفهوم المدرسة الجامعة غير واضح، وكذلك ترجمته إلى برامج وسياسات وممارسات فهى ما زالت على منهجية التربية الخاصة. واشار إلى أنه سيتم مناقشة الفجوة التشريعية، موضحًا أنه بالرغم من إقرار التشريعات بحق الجميع فى التعليم إلا أن الخطط التنفيذية بها العديد من القصور، كما سيتم التطرق إلى قضية الوعى المجتمعى حيث لازالت النظرة الاجتماعية والثقافية عائقًا لأحقية وإمكانية الأطفال ذوى الإعاقة من الحصول على تعليم جيد. وتتناول المناقشات عدم توفر التعليم الجيد فى حالات الأزمات، مما أدى إلى توقف الملايين عن التعليم فى الدول التى تعانى من الأزمات مما يتطلب حلول خارج الصندوق وسياسات لتعليم بديل مرن ومعترف به. جاء ذلك، خلال مشاركته في فعاليات "الندوة الإقليمية حول الحق في التعليم، والدمج التربوي للمعاقين"، اليوم الاحد، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وينظم الندوة، مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت والقاهرة، والتي تستهدف تعزيز وتطوير منحى الحق في التعليم في السياسات والبرامج التعليمية لضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتعلم للجميع، وتوفير فرص تعليمية جيدة ومنصفة لأبنائنا المعاقين في العالم العربي، ودمجهم في مجتمع التعلم مع أقرانهم سواءً بسواء.