"الهلالي": "التعليم" الطريق الوحيد لتحقيق طفرة تنموية حقيقية في مصر 14 هدفا تسعى "وزارة التعليم" لتحقيقها حتى 2018 شارك الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، فى الندوة الإقليمية الحوارية، التى ينظمها مكتبا اليونسكو الإقليميان فى القاهرة وبيروت برعاية المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ وذلك لإجراء حوار حول مطبوع اليونسكو:(إعادة التفكير فى التربية والتعليم نحو صالح مشترك عالمى)، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والمجلس التخصصي التعليم والبحث العلمى بالتعاون مع مكتب اليونسكو الرئيسى فى باريس ومكتب اليونسكو الاقليمى للعلوم فى القاهرة. حضر الندوة الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، والدكتور حمد بن سيف الهمامى مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت، والدكتور غيث فريز – مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة. وأكد الهلالى خلال كلمته أن مناقشة أهم القضايا التربوية التى تدور حول الرؤية الجديدة للتربية فى ضوء المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، والأنماط الجديدة لنقل المعرفة ودور المعلم الجديد، والنهج الإنسانى للتعليم، والتغيرات فى مضمون التعليم. من أجل توجيه الجهات الفاعلة الوطنية نحو إطار عمل التربية 2030، وتوجيهها أيضًا نحو إعادة التفكير فى مسار التعليم، إلى جانب العمل على إنشاء مجموعة عمل أساسية إقليمية، لمتابعة الجهود على المستويات الوطنية؛ للخروج بتوصيات للمتابعة على الصعيدين الوطنى والإقليمى. وذكر أن المبادرة العالمية للتعليم للجميع التي انطلقت بدايتها من العام 1990 ، وتم التأكيد عليها في عام 2000، قد أسهمت في دفع الجهود الوطنية في منطقتنا العربية، للوصول إلى الغايات التربوية المرجوة، وتحقيق أهداف التعليم للجميع ، وقد أثمرت تلك الجهود بكل تأكيد فى زيادة نسب الاستيعاب في التعليم، وتحسين الأداء وتحسين كفاءة المعلم، وتوفير عدد أكبر من الفرص التعليمية للفتيات، وخفض معدلات الأمية في منطقتنا العربية. وأضاف الهلالى إن هذه الندوة تسعى بشكل جاد؛ للوقوف على أهم المشكلات، والتحديات، والأولويات التى يجب مراعاتها على الصعيدين المحلى والإقليمى فى التعليم ما بعد عام 2015. وأوضح أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى مصر حتى عام 2030 ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا. ومن هنا تمت صياغة الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة حتى عام 2018 على النحو التالي: التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة ، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال ، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، وقادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه ، وتطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي ، وإعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيًّا – مهاريًّا – قيميًّا" ومشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن. وكذا لتوفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال من سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه ، وتزويد ذوي الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي ، وتزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ، ونظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن عالي الجودة، داعم لاستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم. وتطوير المناهج الدراسية لتتفق مع متطلبات العصر، وتعمل على تنمية مهارات التلاميذ، وتنمية ثقافة الإبداع، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري ، واستخدام نظام تكنولوجي؛ لتحقيق جودة أفضل للعملية التعليمية ، وإيجاد نظم متطورة دينامية لإدارة الموارد البشرية توفر برامج التنمية المهنية كمحور رئيس داعم لإصلاح نظام التعليم، قبل الجامعي في إطار من اللامركزية ، وإيجاد نظام فعال للمتابعة والتقويم مبني على الناتج يقيس فعالية النظام التعليمي، وتطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد ، وتطوير المؤسسات التعليمية في إطار نظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن يدعم التنمية المهنية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والمحاسبية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لضمان الجودة. وقال الوزير إنه لوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ تم تحويل هذه الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي: الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية ، و تطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم ، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين ، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال ، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية ، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية ، ودعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين ، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل ، ودعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا ، ودعم عملية محو الأمية. وأشار الهلالى إلى أنه ليس هناك خلاف على أنه إذا ما أرادت الدول تحقيق طفرة تنموية حقيقية بالبلاد فعليها بالاهتمام بالتعليم الذي هو الملاذ الآمن لتحقيق تلك الطفرة؛ لذا فإننا ننتظر من هذه الندوة، والتي يجتمع فيها واضعو السياسات التعليمية من الخبراء المحليين والدوليين الخروج بخارطة طريق واضحة، والوصول إلى آليات تنفيذية جيدة تضع المشروعات التعليمية المستقبلية محل التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد الهلالى أن الدولة مسئولة عن كل ما يتعلق بالتعليم، وكل ما يدخل فى عقول النشء؛ لذلك لابد أن يكون هناك نظام مسئول يتمثل فى وزارة التربية والتعليم فهى المسئولة عن تكوين النشء فى التعليم قبل الجامعى، سواء مدارس حكومية أو خاصة أو دولية، وهى المسئولية الوطنية للدولة. وقال الوزير: إن ما يعنينا ليس تدريس مناهج العلوم والرياضيات باللغة العربية أو بالإنجليزية، بل ما إذا كان الطالب يدرس مقررات اللغة العربية أم لا، ومقررات الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية، حيث إن هذه المقررات هى المسئولة عن ترسيخ الثوابت الوطنية، والتى تساعد الطالب على أن تكون لديه القدرة على التعامل مع الآخر، والتعايش مع الآخرين، والمنافسة على المستويين المحلى والدولى، وأكد الوزير أننا حريصون على ذلك، ونؤكده فى كل مدارسنا سواء حكومية أو خاصة أو غير ذلك. وقال الوزير: إنه لا توجد دولة فى العالم مسئولة عن التعليم منفردة، والحكومات ليست هى المسئولة فقط عن تمويل التعليم، ولكن المجتمع بكل مكوناته مسئول عن التعليم، والإنفاق على التعليم مسئولية مشتركة، ولا يوجد مانع من وجود تعليم خاص بجانب الحكومى لكن يجب أن يكون التعليم الخاص منضبطًا، وملتزمًا بالضوابط التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وأضاف الوزير أن هناك مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاص فى مجال بناء المدارس، وعند طرح هذا المشروع كانت الوزارة حريصة على أن من يتقدم للمشروع تكون له سابق خبرة فى مجال التعليم، وأن تكون لديه رغبة حقيقية فى الاستثمار فى العقول، وبالتالى تم طرح هذا الموضوع بمواصفات معينة، وإعطاء القطاع الخاص الفرصة لكى يبنى على أرض ملك للدولة بنظام حق الانتفاع لهذه المدارس وفق شروط معينة.
