الهلالي يستعرض خطة الوزارة للنهوض بالتعليم خلال ندوة ينظمها اليونسكو

شارك الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الندوة الإقليمية الحوارية، التي ينظمها مكتبا اليونسكو الإقليميان في القاهرة وبيروت برعاية المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الرئيسي في باريس والمكتب الإقليمي للعلوم في القاهرة؛ وذلك لإجراء حوار حول مطبوع اليونسكو: "إعادة التفكير في التربية والتعليم نحو صالح مشترك عالمي".

ووفقًا لبيان صحفي، صادر عن التعليم، اليوم الاثنين، حضر الندوة الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والدكتور حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، والدكتور غيث فريز – مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة.

أكد الهلالي خلال كلمته إن القضايا التربية يجب مناقشتها في إطار الرؤية الجديدة للتربية في ضوء المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، والانماط الجديدة لنقل المعرفة ودور المعلم الجيد، والنهج الانساني للتعليم، والتغيرات في مضمون التعليم، من أجل توجيه الجهات الفاعلة الوطنية نحو إطار عمل التربية 2030، وتوجيهها أيضًا نحو إعادة التفكير فى مسار التعليم، إلى جانب العمل على إنشاء مجموعة عمل أساسية إقليمية، لمتابعة الجهود على المستويات الوطنية؛ للخروج بتوصيات للمتابعة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وذكر أن المبادرة العالمية للتعليم للجميع التي انطلقت بدايتها من العام 1990 في جومتين، وتم التأكيد عليها في دكار عام 2000، قد أسهمت في دفع الجهود الوطنية في منطقتنا العربية، للوصول إلى الغايات التربوية المرجوة، وتحقيق أهداف التعليم للجميع.

وقد أثمرت تلك الجهود بكل تأكيد في زيادة نسب الاستيعاب في التعليم، وتحسين الأداء وتحسين كفاءة المعلم، وتوفير عدد أكبر من الفرص التعليمية للفتيات، وخفض معدلات الأمية في منطقتنا العربية.

وأضاف الهلالي أن هذه الندوة تسعى بشكل جاد؛ للوقوف على أهم المشكلات، والتحديات، والأولويات التي يجب مراعاتها على الصعيدين المحلى والإقليمي في التعليم ما بعد عام 2015.

وأوضح أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر حتى عام 2030 ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا.

ومن هنا تمت صياغة الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة حتى عام 2018 على النحو التالي: التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، وقادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه، تطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي.

ومن ضمن أهداف البرنامج: إعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيًّا – مهاريًّا – قيميًّا" ومشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن، توفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال من سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه، تزويد ذوي الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، تزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، نظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن عالي الجودة، داعم لاستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم، وتطوير المناهج الدراسية لتتفق مع متطلبات العصر، وتعمل على تنمية مهارات التلاميذ، وتنمية ثقافة الإبداع، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

وشملت الأهداف استخدام نظام تكنولوجي؛ لتحقيق جودة أفضل للعملية التعليمية، إيجاد نظم متطورة دينامية لإدارة الموارد البشرية توفر برامج التنمية المهنية كمحور رئيس داعم لإصلاح نظام التعليم، قبل الجامعي في إطار من اللامركزية، إيجاد نظام فعال للمتابعة والتقويم مبني على الناتج يقيس فعالية النظام التعليمي، وتطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد، تطوير المؤسسات التعليمية في إطار نظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن يدعم التنمية المهنية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والمحاسبية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لضمان الجودة.

ولوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ تم تحويها إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي: الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، تطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، توفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، دعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، تنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، دعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، دعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا، دعم عملية محو الأمية.

وأشار الهلالي إلى أن هذه الندوة فرصة سانحة للتباحث، ومناقشة العديد من الأمور، منها ما يلى: تصور نوع التعليم في المنطقة بعد عام 2015، تغير أهداف التعليم على المستويين المحلى والدولي الحالي في ضوء التحول الاجتماعي والتكنولوجي، العقبات الرئيسة التي تواجه إعادة تنظيم التعليم في المنطقة العربية، دور المعلمين والمربين في المرحلة الجديدة، والفرص المتاحة في المنطقة العربية، الأنماط الجديدة لنقل المعرفة، مفهوم النهج الإنساني للتعلم.

ولفت إلى أنه ليس هناك خلاف على أنه إذا ما أرادت الدول تحقيق طفرة تنموية حقيقية بالبلاد فعليها بالاهتمام بالتعليم الذي هو الملاذ الآمن لتحقيق تلك الطفرة؛ لذا فمن المنتظر من هذه الندوة، والتي يجتمع فيها واضعو السياسات التعليمية من الخبراء المحليين والدوليين الخروج بخارطة طريق واضحة، والوصول إلى آليات تنفيذية جيدة تضع المشروعات التعليمية المستقبلية محل التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.

جدير بالذكر أن هذه الندوة يشارك فيها 12 دولة عربية، وممثلون عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وممثلون من وزارات أخرى ذات الصلة، وممثلون عن مراكز اليونسكو من المنطقة العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية والإلكسو والايسيسكو، و ممثلون عن قطاع مهنة التدريس ومن المعاهد الأكاديمية والبحوث، والشباب، والمجتمع المدني، وممثلون عن المنظمات الوطنية والدولية.