وزير التعليم: نستهدف التوسع في رياض الأطفال والوصول لخريج يتقن القراءة والكتابة

قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن استراتيجية الوزارة حتى عام 2030 ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها وتوفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن.
وكشف الهلالي، خلال مشاركته في الندوة الإقليمية الحوارية، التي نظمها مكتبا اليونسكو الإقليميان في القاهرة وبيروت برعاية المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم بعنوان (إعادة التفكير في التربية والتعليم نحو صالح مشترك عالمي)، عن الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة حتى عام 2018، وهي التوسع في مرحلة رياض الأطفال كما وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال.
وأوضح الشربيني، أن من الأهداف الوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، وقادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه، تطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي، وإعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيّا، مهاريّا، قيميّا".
وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى تزويد ذوي الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، وتزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، نظام تعليمي مركزي ولا مركزي متوازن عالي الجودة داعم لاستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم، وتطوير المناهج الدراسية لتتفق مع متطلبات العصر وتعمل على تنمية مهارات التلاميذ، وتنمية ثقافة الإبداع.
وأضاف، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، تطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، توفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، دعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، دعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، ربط منظومة التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، تخفيض كثافة الطلاب إلى أقل من 45 طالبا بالفصل.