"الهلالي": 14 هدفا تسعى "وزارة التعليم" لتحقيقها حتى 2018

أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم،أن استراتيجية الوزارة حتى عام 2030،ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين،ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم،وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن،ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز،والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا.
وأوضح الوزير أن الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة وحتى عام 2018 ، تتمثل في : التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة ، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال ، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، وقادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه .
وأضاف الوزير أن الأهداف تشمل أيضًا تطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي ، و إعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيًّا – مهاريًّا – قيميًّا" ومشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن،وتوفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال من سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه ، وتزويد ذوي الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي.
بالإضافة إلى تزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ، ونظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن عالي الجودة، داعم لاستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم ، وتطوير المناهج الدراسية لتتفق مع متطلبات العصر، وتعمل على تنمية مهارات التلاميذ، وتنمية ثقافة الإبداع، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري ، واستخدام نظام تكنولوجي؛ لتحقيق جودة أفضل للعملية التعليمية،وإيجاد نظم متطورة دينامية لإدارة الموارد البشرية توفر برامج التنمية المهنية كمحور رئيسى داعم لإصلاح نظام التعليم، قبل الجامعي في إطار من اللامركزية ، وإيجاد نظام فعال للمتابعة والتقويم مبني على الناتج يقيس فعالية النظام التعليمي، وتطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد ، وتطوير المؤسسات التعليمية في إطار نظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن يدعم التنمية المهنية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والمحاسبية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لضمان الجودة.
وقال الوزير إنه لوضع هذه الأهداف موضع التنفيذ تم تحويل هذه الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية، وهي: الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية ، و تطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم ، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين ، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال ، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية ، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية ، ودعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين ، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل ، ودعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا ، ودعم عملية محو الأمية.
جاءت هذه التصريحات خلال الندوة الإقليمية الحوارية، التى ينظمها مكتبا اليونسكو الإقليميان فى القاهرة وبيروت برعاية المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ وذلك لإجراء حوار حول مطبوع اليونسكو:(إعادة التفكير فى التربية والتعليم نحو صالح مشترك عالمى)،تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والمجلس التخصصي التعليم والبحث العلمى بالتعاون مع مكتب اليونسكو الرئيسى فى باريس ومكتب اليونسكو الاقليمى للعلوم فى القاهرة،بحضور الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، والدكتور حمد بن سيف الهمامى مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت، والدكتور غيث فريز – مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة.