قال محامو الدفاع عن أربعة من المتهمين بتدبير التفجير الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عام 2005، إن ممثلي الادعاء اعتمدوا على أدلة ظرفية ولم يقدموا دلائل موثقة لدافع يبرر الهجوم، حيث أن أدلة الادعاء التي تستند إلى تسجيلات هاتفية مكثفة ليست محددة بما يكفي لإثبات التهمة على موكليهم. وفي نهاية اليوم الثاني من المحاكمة قال فينسان كورسيل لابروس المحامي عن المتهم حسين حسن عنيسي "هذه الجريمة تبدو مجردة من أي دافع. الادعاء لم يقدم سببا... إنهم بعد تسع سنوات لا يملكون حجة التفسير." واصفاً التسجيلات التي تم عرضها على المحكمة بسيناريو به بعض الافتراضات مشدداً على أن الافتراضات ليست برهاناً. وكان الادعاء قد قدم أدلة مستخلصة من سجلات شركات اتصالات لمليارات الرسائل النصية والمحادثات التليفونية لإثبات حدوث كم كبير من المكالمات خلال ساعات الليل القليلة التي سبقت الانفجار يوم 14 فبراير، مشيرين الى أن المتهمين دبروا "العملية الممولة جيدا والمنظمة جيدا والمخطط لها بدقة شديدة" باستخدام عشرات الهواتف المحمولة التي جلبوا بعضها قبل أشهر من استخدامها لتنسيق عملية التفجير. من جانبه قال الدفاع ان الأدلة التي تظهر أماكن وجود هواتف المتهمين المحمولة ومع من تحدثوا أو بعثوا برسائل نصية ومدد تلك المكالمات يمكن أن تكون سندا لأي عدد من التفسيرات البديلة. وقال أنطوان قرقماز محامي بدر الدين الذي يتهمه الادعاء بأنه زعيم المجموعة "ما الذي قاله بدر الدين لعياش وما الذي قاله صبرا لمرعي؟ حسنا.. ما من شيء لدينا الآن يكشف فحوى هذه المحادثات." ويذكر أن كل من حسين حسن عنيسي، ومصطفى بدر الدين وسليم جميل عياش وأسد حسن صبرا اتهامات بالإرهاب والقتل وتدبير انفجار 2005. ويواجه متهم خامس هو حسن حبيب مرعي اتهامات منفصلة وإن كانت مماثلة. ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة في حالة الإدانة. ويأتي ذلك في ظل تعلق الأنظار في لبنان على المحاكمة حيث يأمل كثيرون أن تساعد على إنهاء حصانة ظلت قائمة لعقود شهدت الكثير من العنف السياسي في البلاد.