أعلن محامو أربعة متهمين بتدبير تفجير أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عام 2005، أن ممثلي الادعاء اعتمدوا على أدلة ظرفية ولم يقدموا دلائل موثقة لدافع يبرر الهجوم، وأضاف محامو الدفاع المكلفين بتمثيل المتهمين الذين يحاكمون غيابيا أن أدلة الادعاء التي تستند إلى تسجيلات هاتفية مكثفة ليست محددة بما يكفي لإثبات التهمة على موكليهم. كما صرح فينسان كورسيل لابروس المحامي عن المتهم حسين حسن عنيسي "هذه الجريمة تبدو مجردة من أي دافع والادعاء لم يقدم سببا إنهم بعد تسع سنوات لا يملكون حجة التفسير"، مضيفا للصحفيين "ما سمعناه سيناريو به بعض الافتراضات لكن الافتراضات ليست برهانا"، وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أنشئت في لاهاي بدعم من الأممالمتحدة والحكومة اللبنانية عقب مقتل الحريري للتحقيق في ملابسات الانفجار الذي كاد أن يدفع بالبلاد إلى حرب أهلية جديدة. وإلى جانب المتهم حسين عنيسي يواجه مصطفى بدر الدين وسليم جميل عياش، وأسد حسن صبرا اتهامات بالإرهاب والقتل وتدبير انفجار 2005، ويواجه متهم خامس هو حسن حبيب مرعي اتهامات منفصلة وإن كانت مماثلة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة في حالة الإدانة، ويقول الادعاء إن المتهمين دبروا "العملية الممولة جيدا والمنظمة جيدا والمخطط لها بدقة شديدة" باستخدام عشرات الهواتف المحمولة التي جلبوا بعضها قبل أشهر من استخدامها لتنسيق عملية التفجير. كما قدم الادعاء أدلة مستخلصة من سجلات شركات اتصالات لمليارات الرسائل النصية والمحادثات التليفونية، لإثبات حدوث كم كبير من المكالمات خلال ساعات الليل القليلة التي سبقت الانفجار يوم 14 فبراير، لكن الدفاع قال إن الأدلة التي تظهر أماكن وجود هواتف المتهمين المحمولة ومع من تحدثوا أو بعثوا برسائل نصية ومدد تلك المكالمات يمكن أن تكون سندا لأي عدد من التفسيرات البديلة. وقال أنطوان قرقماز محامي بدر الدين الذي يتهمه الادعاء بأنه زعيم المجموعة "ما الذي قاله بدر الدين لعياش وما الذي قاله صبرا لمرعي حسنا ما من شيء لدينا الآن يكشف فحوى هذه المحادثات".