المحكمة الدولية تخصص جلستها الثانية للإستماع إلى حركة إتصالات المتهمين

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعمالها بعد ظهر اليوم عقب استراحة قصيرة أعقبت الجلسة الافتتاحية التي بدأت بها أعمالها فى وقت سابق اليوم.
وقد استكمل مكتب المدعي العام الدولي في الجلسة الثانية شرح حركة الاتصالات الهاتفية التي استخدمها المتهمون في الجريمة.
وكشف مكتب المدعي العام عن شخصية "أبو عدس" الذي يظهر في شريط الفيديو الذي سلم الى قناة الجزيرة عقب وقوع الجريمة ويعترف فيه أبو عدس بانه هو من نفذ اغتيال الحريري بطريقة انتحارية.
ويصف الادعاء العام أبو عدس بالشخص الساذج وبان المتهم العنيسي هو من أقام معه علاقة تعارف في المسجد الذي يؤدي فيه الصلاة بمنطقة الطريق الجديدة.
وقد رفعت الجلسة بعد ذلك على ان تستأنف في الساعة التاسعة والنصف غدا لمتابعة الاستماع على مرافعة مكتب المدعي العام حول حركة الاتصالات الهاتفية للمتهمين.
وكان رئيس المحكمة دايفيد باراجوانت قد افتتح الجلسة الأولى مؤكدا ان المحكمة ستطبق حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة وأن بإمكان الشهود عرض الأدلة أمام المحكمة.
واعلن عن بدء الاستماع الى الشهود يوم الاربعاء المقبل مشيرا الى ان الإدعاء ينوي استدعاء مئات الشهود.
من جهته أشار المدعي العام في المحكمة نورمان فاريل إلى أن كلاً من سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين متهمان بإرتكاب الجريمة في العام 2005 والتي أودت بحياة 22 شخصا بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وإصابة 226 شخصا آخرين بجروح لافتا الى ان حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا متواطئان في الجريمة.
وأكد فاريل أن جهات داخلية وخارجية خططت لاغتيال الحريري مشيرا إلى أن المعتدين استخدموا كمية ضخمة من المتفجرات لتترك آثارا ضخمة في مكان الانفجار وتبعث رسالة مدوية.
وأوضح مهمة كلٍ من المتهمين في القضية لافتا إلى أن عياش كان مسؤولا عن مراقبة الحريري وقد أشرف بمساعدة بدر الدين على التحضير المادي للإعتداء الذي استغرق 4 اشهر وراقبا الحريري لمدة 3 اشهر أما مرعي فقد أشرف على إعداد إعلان مسؤولية الإعتداء زورا في حين إستدرج عنيسي "أبو عدس" الرجل الذي ظهر في شريط مسجل بعد حصول التفجير متبنيا مسؤولية جماعته عنه.
وأوضح فاريل أن بدر الدين استخدم 13 هاتفا احدها ضمن الشبكة السرية المستخدمة في الاعتداء مؤكدا أن منفذي جريمة اغتيال الحريري تركوا أدلة لتضليل التحقيق واستخدموا شبكات اتصال داخلية للتفجير.
واشارت قاضية في الادعاء الى ان سليم عياش ومصطفى بدر الدين يعتبران شريكان في المؤامرة التي ادت الى الانفجار في 2005 اي ان بدر الدين وعياش متهمان بارتكاب الجريمة بينما صبرا وعنيسي يعتبران متواطئان.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف أن صفحة جديدة في العدالة فتحت اليوم وأصبحت المحكمة في مرحلة تثبت فيها للشعب اللبناني طريقة عمل المحكمة الجدية في الوصول الى الحقيقة عبر تقديم كل الادلة والاثباتات الدامغة التي توصل الى الحقيقة مع وجود كل الامكانات أمام المتهمين للدفاع عن أنفسهم ومجموعة من المحامين للدفاع عن كل متهم.
ووصف يوسف انطلاق المحكمة باليوم التاريخي للحقيقة في لبنان حيث بدأ الادعاء بتقديم كل الأدلة التي يمتلكها.
وعن إمكان ضم قضية المتهم حسن حبيب مرعي الى قضية بدرالدين أوضح يوسف أنه لم يحن الوقت كي يأخذ القضاء قراره في هذا الموضوع حيث يحقق محامو مرعي في القضية بعدما تسلموا الملف من فريق الادعاء.
من جهته أكد المدير العام للأمن العام الاسبق اللواء جميل السيد الذي يتابع وقائع المحكمة من داخلها في لاهاي أن كل الشعب اللبناني اجمع على معرفة الحقيقة في قضية إغتيال رفيق الحريري وكان من الطبيعي ان يوافق الجميع على العدالة بصورة عمياء ولكن ما تبين ان هناك مؤامرة استهدفت العدالة حيث تم توقيف اربعة ضباط أمنينن وهو منهم زورا.
واعتبر في تصريح صحفي من لاهاي الحل الوحيد لتستعيد المحكمة الدولية صدقيتها بان تحاكم شهود الزور وهي ورقة قانونية اعترفت بها المحكمة الدولية.
وردا على سؤال قال اللواء السيد ان ما رواه المدعي العام يمكن لأي صحفي ان يستجمعه ويتلوه وما تقدم ليس جديدا ولا يجب ان ننخدع في رواية السيناريو عن الجريمة لاسيما وان رئيس لجنة التحقيق الاسبق القاضي ديتليف ميليس كان قد أورد هذه الرواية وقد صدقه اللبنانيون لفترة طويلة قبل ان تكشف خدعة هذه الرواية.
ولفت الى ان المحكمة اكتشفت قضية شهود الزور سائلا لماذا لم تحلها الى القضاء اللبناني واية عدالة هي هذه التي تخفي أدلة دون ان تحيلها الى المراجع المختصة في لبنان لتحقق فيها.