استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، أعمالها بعد ظهر اليوم عقب استراحة قصيرة أعقبت الجلسة الافتتاحية التي بدأت بها أعمالها في وقت سابق اليوم. وقد استكمل مكتب المدعي العام الدولي في الجلسة الثانية شرح حركة الاتصالات الهاتفية التي استخدمها المتهمون في الجريمة. وكشف مكتب المدعي العام عن شخصية «أبو عدس» الذي يظهر في شريط الفيديو الذي سلم إلى قناة الجزيرة عقب وقوع الجريمة ويعترف فيه أبو عدس بأنه هو من نفذ اغتيال الحريري بطريقة انتحارية. ويصف الادعاء العام أبو عدس بالشخص الساذج وبأن المتهم العنيسي هو من أقام معه علاقة تعارف في المسجد الذي يؤدي فيه الصلاة بمنطقة الطريق الجديدة. وقد رفعت الجلسة بعد ذلك على أن تستأنف في الساعة التاسعة والنصف غدًا؛ لمتابعة الاستماع لمرافعة مكتب المدعي العام حول حركة الاتصالات الهاتفية للمتهمين. وكان رئيس المحكمة دايفيد باراجوانت قد افتتح الجلسة الأولى مؤكدًا أن المحكمة ستطبق حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة، وأن بإمكان الشهود عرض الأدلة أمام المحكمة، معلنًا عن بدء الاستماع إلى الشهود، الأربعاء المقبل مشيرًا إلى أن الادعاء ينوي استدعاء مئات الشهود. من جهته أشار المدعي العام في المحكمة نورمان فاريل إلى أن كلا من سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين، متهمان بارتكاب الجريمة في العام 2005 والتي أودت بحياة 22 شخصًا بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإصابة 226 شخصًا آخرين بجروح لافتًا إلى أن حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا متواطئان في الجريمة. وأكد فاريل أن جهات داخلية وخارجية خططت لاغتيال الحريري مشيرًا إلى أن المعتدين استخدموا كمية ضخمة من المتفجرات لتترك آثارًا ضخمة في مكان الانفجار وتبعث رسالة مدوية، موضحًا مهمة كل من المتهمين في القضية لافتًا إلى أن عياش كان مسؤولًا عن مراقبة الحريري، وقد أشرف بمساعدة بدر الدين على التحضير المادي للاعتداء الذي استغرق 4 أشهر، وراقبا الحريري لمدة 3 أشهر أما مرعي فقد أشرف على إعداد إعلان مسؤولية الاعتداء زورًا في حين استدرج عنيسي «أبو عدس» الرجل الذي ظهر في شريط مسجل بعد حصول التفجير متبنيًا مسؤولية جماعته عنه. وأوضح فاريل أن بدر الدين استخدم 13 هاتفًا أحدها ضمن الشبكة السرية المستخدمة في الاعتداء مؤكدًا أن منفذي جريمة اغتيال الحريري تركوا أدلة لتضليل التحقيق، واستخدموا شبكات اتصال داخلية للتفجير. وأشارت قاضية في الادعاء إلى أن سليم عياش ومصطفى بدر الدين يعتبران شريكان في المؤامرة التي أدت إلى الانفجار في 2005 أي أن بدر الدين وعياش متهمان بارتكاب الجريمة بينما صبرا وعنيسي يعتبران متواطئين. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف أن صفحة جديدة في العدالة فتحت اليوم وأصبحت المحكمة في مرحلة تثبت فيها للشعب اللبناني طريقة عمل المحكمة الجديدة في الوصول إلى الحقيقة عبر تقديم كل الأدلة والإثباتات الدامغة التي توصل إلى الحقيقة مع وجود كل الإمكانات أمام المتهمين للدفاع عن أنفسهم ومجموعة من المحامين للدفاع عن كل متهم. ووصف يوسف انطلاق المحكمة باليوم التاريخي للحقيقة في لبنان حيث بدأ الادعاء بتقديم كل الأدلة التي يمتلكها. وعن إمكان ضم قضية المتهم حسن حبيب مرعي إلى قضية بدر الدين أوضح يوسف أنه لم يحن الوقت كي يأخذ القضاء قراره في هذا الموضوع حيث يحقق محامو مرعي في القضية بعدما تسلموا الملف من فريق الادعاء. من جهته أكد المدير العام للأمن العام الأسبق اللواء جميل السيد الذي يتابع وقائع المحكمة من داخلها في لاهاي أن كل الشعب اللبناني أجمع على معرفة الحقيقة في قضية اغتيال رفيق الحريري وكان من الطبيعي أن يوافق الجميع على العدالة بصورة عمياء، ولكن ما تبين أن هناك مؤامرة استهدفت العدالة حيث تم توقيف أربعة ضباط أمنيين وهو منهم زورًا. واعتبر في تصريح صحفي من لاهاي الحل الوحيد لتستعيد المحكمة الدولية صدقيتها بأن تحاكم شهود الزور وهي ورقة قانونية اعترفت بها المحكمة الدولية.
