وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير 121 شركة

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك خطة متكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال والبالغ عددها 121 شركة.
وأوضح توفيق، في كلمته أمام مؤتمر (مصر، الولايات المتحدة مستقبل) الذي تنظمه الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن شركات قطاع الأعمال العام يبلغ عددها 121 شركة، ويبلغ عدد الشركات القابضة 16 شركة تتبعها ال121 شركة، وتتعلق ب16 صناعة وتخضع للقانون رقم 203 الخاص بقطاع الأعمال العام، موضحا أنه يوجد حوالي 48 شركة حققت خسائر خلال العام المالي الماضي.
ولفت توفيق إلى أن خطة التطوير تركز على النهوض بالشركات الخاسرة التي يعتريها قصور واضح، بالإضافة إلى تطوير الشركات الأخرى التي تحقق مكاسب لزيادة ربحها.
وأشار إلى أنه تكلف الشركات القابضة لعمل دراسات وافية وتقديم مقترحات للتطوير، موضحا أنه تم وضع خطط تفصيلية للنهوض ب25 شركة، لافتا إلى أن الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تبلغ 8 شركات قابضة، في قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية، والنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، والتأمين، ويندرج تحتها نحو 121 شركة تابعة، بالإضافة إلى نحو 300 شركة بمساهمات مع جهات أخرى.
وعرض توفيق مؤشرات الوضع المالي لكافة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يشمل إيرادات النشاط وصافي الأرباح وإجمالي حقوق المساهمين في تلك الشركات، لافتًا إلى أن عدد الشركات التي لم تحقق أرباحًا بلغ نحو 48 شركة، والتي تم وضع خطة لتطويرها مع التركيز على نحو 26 شركة منها تمثل أكثر من 90% من إجمالي الخسائر.
وأضاف الوزير: "طلبنا من الشركات القابضة أو التابعة المؤثرة في الخسائر، تقديم خطة للتطوير تراعي أوضاع كل شركة، وتقيس بدقة الفرص والتحديات، وقد تم مناقشة كافة المشاكل المثارة في العديد من الاجتماعات، تم خلالها الاستعانة بخبراء في مختلف القطاعات، وتم التوصل إلى خطط مختلفة لثلاثة أنواع من الشركات".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه فيما يتعلق بالشركات التي تحقق خسائر، فقد تم الاستقرار على خطط للقضاء على خسائر 26 شركة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها في يونيو 2017 حوالي 6.7 مليار جنيه، بما يعادل 90% من إجمالي خسائر ال 48 شركة الخاسرة.
وأضاف أن خطط التعامل مع هذه الشركات تتضمن محاور منها التحديث الكامل للمصانع بصورة كاملة بما يؤدي إلى تعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل، إلى جانب بدائل أخرى مطروحة، وفق حالة كل شركة.