تسريب العقارات ل«تل أبيب» خطر يهدد القدس

تصاعدت أزمة تسريب العقارات فى القدس خلال الفترة الأخيرة خاصة فى منطقة البلدة القديمة، وبحسب الإحصائيات، تحتوي البلدة على حوالى 5500 عقار أصبحوا مهددين بالبيع عن طريق «التسريب» ما يشكل خطرا كبيرا على المنطقة المقدسة.
جهات مقدسية أعلنت مؤخرا، عن استيلاء مستوطنين يهود، على عقار يقع فى عقبة درويش بحى السعدية فى البلدة القديمة، وهو عبارة عن عيادة طبية، ويعود بالأصل لعائلة «جودة»، باعته قبل أكثر من عام لرجل أعمال ومسئول سابق بأحد بنوك رام الله وصاحب عقارات.
ويبلغ عدد العقارات فى البلدة القديمة 5500 عقار موزعة فى الحى الإسلامى والمسيحى والأرمنى (مبان ومحال تجارية، ومدارس، ومساجد، ومنازل)، يضاف إليها 80 منزلًا سربت للمستوطنين منذ احتلال القدس عام 1967، مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون بالبلدة القديمة – البالغ مساحتها 760 دونما و144 دونما مساحة المسجد الأقصى- 32 ألف مقدسى، فيما تحمى الأوقاف الأردنية بصفتها الوصى على أملاك بيت المقدس أوقافا إسلامية ومسيحية يبلغ عددها أكثر من 1100 عقار محمية بموجب القانون – رغم أن الاحتلال فى بعض الأحيان يتعدى عليها – لكنها لا تتعرض للتسريب.
وجدد مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين، تأكيده فتوى حرمة تسريب العقارات والأراضى فى مدينة القدس أو أى أرض فلسطينية أخرى للاحتلال.
وقال المجلس: «إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعًا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء؛ فهى تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة»، وذلك وفقًا للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامى.
وشدد المجلس على أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وإن كل من يتواطأ فى هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطينى، وباع نفسه للشيطان.
وأضاف: «يجب محاربة كل من يتواطأ فى هذه الجريمة على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائليًّا بعد ملاحقته أمنيًّا، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة».
وأكد أن كل عملية بيع للاحتلال تعد لاغية بحكم القانون الدولى؛ حيث إنه لا يجوز قانونيًا شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقًا للاتفاقات الدولية.
وقالت مؤسسة القدس الدولية، إن تسريب العقارات والاستيلاء عليها بالقدس المحتلة، جريمة متكررة ترفع حدة الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، مبينة أنها ستكون جزءا من مشاريع وخطط تهويدية لا تقل خطورة عن اقتحام الأقصى، ومحاولات فرض الوجود اليهودى فيه.
وأشارت المؤسسة فى قراءة أسبوعية لتطورات الأحداث والمواقف بالقدس، إلى أن استيلاء مستوطنين على عقارات فى بلدة «سلوان» هذا الأسبوع أثار علامات استفهام حول إمكانية تسريب هذه العقارات للاحتلال الإسرائيلى، وهو ما جرى بتاريخ 4/10 مع استيلاء مستوطنين على عقار فلسطينى تاريخى فى «عقبة درويش» فى البلدة القديمة، على بعد 100 متر من المسجد الأقصى.
وكشفت المعلومات، أن أصحاب العقار من عائلة جودة المقدسية، باعوا العقار قبل عام لرجل أعمال فلسطينى من عائلة العطارى، وهو مستثمر ينشط فى شراء العقارات فى البلدة القديمة، وأثار إصرار العائلة على بيع العقار علامات استفهام كثيرة.
وأثار التسريب موجة غضب فى القدس، حيث حذرت القوى الوطنية والإسلامية من تسريب الأراضى والبيوت، وطالبت بمحاسبة المسئولين عن هذا التسريب، ورفع الغطاء عنهم، والضرب بيد من حديد لوقف هذه العمليات.