غضب فلسطيني بسبب المؤامرات "القطرية- الأمريكية".. فلسطينيون يفضحون تفاصيل محاولات الدوحة لزيادة الانقسام.. واتهامات لمبعوث الأمم المتحدة بالعمل لصالح إسرائيل

فلسطينيون يفضحون تفاصيل المحاولات القطرية لزيادة الانقسام الفلسطينى.. واتهامات لمبعوث الأمم المتحدة بالعمل لصالح إسرائيل
الزق: محمد العمادى و«نيكولاى ميلادنوف» أدوات واشنطن وتل أبيب فى مشروع إسرائيل
يستشعر الفلسطينيون مخاطر جدية حول خطة الفصل الإسرائيلية بين غزة والضفة الغربية، ويذهب الكثير منهم إلى اتهام نيكولاى ميلادنوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، والسفير القطرى محمد العمادي، بأنهما عرابا المشروع الإسرائيلى الأمريكى فى المنطقة.
يؤكد وليد الزق، أمين سر هيئة العمل الوطنى فى قطاع غزة، أن إدخال وقود بدعم قطري لمحطة كهرباء غزة بعيدا عن السلطة، خطير جدا، وبكل المقاييس القانونية والسياسية، موضحا فى تصريحات صحفية أن الدعم يهدف لزيادة الانقسام والوصول للانفصال التام والتعامل مع غزة خارج سياق الشرعية الوطنية، منوها إلى مخاطر مواصلة دخول شاحنات وقود بتمويل قطرى وتنسيق إسرائيلى مع الأمم المتحدة، بعيدًا عن السلطة الفلسطينية بذريعة تشغيل محطة الكهرباء بغزة.
وقال الزق: «هناك قرار أمريكى واضح ضد القضية الفلسطينية يستخدم أدواته لتنفيذ مشروع القرار الأمريكى بأن تكون غزة أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، مشددا على أن قطر لا تصنع سياسات بل تنفذ سياسات معادية، فهى من موّل الانقسام من بداياته، حيث كانت حريصة دوما على استمرار الانقسام حتى يصل لأهدافه الخبيثة التى نعيشها واقعا اليوم.
ولفت الزق إلى أن هناك شخصيتين خطيرتين مرفوضتين فلسطينيا لدورهما الخطير، هما ميلادنوف والعمادي، و«الأول نعده غير ممثل للأمم المتحدة.. ميلادنوف يعمل لدى إسرائيل وأمريكا لتنفيذ الرؤية الإسرائيلية الخطيرة.. وقد أرسلنا للأمم المتحدة رسالة رسمية حول عدم اعترافنا به ممثلا، موضحا أن العمادى مرفوض أيضا، وقلنا إنه يسعى لتنفيذ الخطة الإسرائيلية بالتنسيق مع الإسرائيليين والجيش على وجه التحديد الذى يدخل من خلاله عبر إيرز - بيت حانون إلى غزة.
وقال: «أمر العمادى وقطر خطير ودورهما مشبوه، وعلى كل القوى الفلسطينية أن تتصدى بقوة له، وتعبر عن رفضها القاطع له، مشيرا إلى أن إسرائيل سهلت شراء الوقود من شركة إسرائيلية صغيرة بأموال قطرية؛ لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة، بعيدا عن السلطة الفلسطينية التي بدأت إجراءات قاسية، بهدف إجبار حماس على تسليم القطاع.
ويرى منير الجاغوب، القيادى فى حركة فتح، والناطق الرسمى باسمها، أن أى معونات ومشاريع تذهب لقطاع غزة دون العودة لمنظمة التحرير المنبثق عنها السلطة الفلسطينية تعمل على تعزيز الانقسام، الفلسطيني، وكذلك تدخل ضمن الرؤية الأمريكية وسياسة نتنياهو، للوصول بالانقسام إلى فصل غزة عن الضفة الغربية تماما.
وقال الجاغوب «مطلوب من حماس العودة للشرعية الوطنية ولمنظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني، وأى أجسام خارج إطار المنظمة غير معترف بها، ولن نسمح بأن يكون هناك بديل عن هذه المظلة المعمدة بدماء شهداء شعبنا».
وشدد على أن أى عمل خارج أطر الشرعية هو عمل غير وطني، ولا يصب فى مصلحة الشعب الفلسطيني.
ويبدو أن الأمور لا تقتصر على الوقود القطري، فهناك تلويح إسرائيلى باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى غزة، إلى جانب السماح لقطر بتمويل رواتب موظفى حماس بشكل مباشر.
ويصف ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثورى لحركة فتح، التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها لقطاع غزة، بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل القطاع عن الضفة.
ورأى فى تصريح له أنه رسالة إسرائيلية لتشجيع حماس للاستمرار بالابتعاد عن المشروع الوطني، والاستمرار بالانقلاب للوصول إلى الهدف النهائى بفصل الوطن جغرافيا والتفرد بالمحافظات الشمالية، مؤكدا على أن هذه الأموال هى ضرائب الشعب الفلسطيني، وأن حكومة الوفاق الوطنى هى صاحبة الحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.
ويربط هانى حبيب، الكاتب والمحلل السياسي، بين المساعدات الإنسانية بضوء أمريكى وخطة ترامب أو ما يعرف بصفقة القرن، كما أن هناك رابطا كبيرا بين المساعدات والمساعى الأمريكية لفصل غزة عن الضفة فى سياق صفقة القرن، وهى جزء أساسى من مخطط الإدارة الأمريكية؛ لكى لا تتيح للسلطة الفلسطينية الوجود بغزة»، محذرا بأن الثمن سيدفعه الشعب الفلسطينى بأكمله.
ولفت إلى أن ما يجرى شكل من أشكال الاستدارة الأمريكية المتعلقة بالجانب السياسي، باتجاه الطابع الاقتصادي، وهو ما سمى سابقًا بالحل الاقتصادى أو الإنساني، مشددا على أن الحلول ذات الطابع الإنسانى بدون إنهاء الاحتلال، فى أفضل حالاتها، هى حلول مسكنة ومخدرة ليس أكثر».