اتهمت مصادر فلسطينية الدوحة بالسعى إلى الانقسام الفلسطينى، من خلال تقديمها مساعدات مباشرة إلى قطاع غزة عبر «حماس»، بعيداً عن السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ضخها أموالاً تصب فى شرايين الاقتصاد الإسرائيلى. وأضافت المصادر، أنَّ التفاف قطر على السلطة وتعاملها مع «حماس» كدولة مستقلة يخالف كل ما تدعيه عن سعيها لوحدة الشعب الفلسطينى. وتقدم قطر أموالاً تخدم الاقتصاد الإسرائيلى بحجة شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء فى قطاع غزة خدمة للمواطنين الفلسطينيين. كما تصب قطر أموالاً فى شرايين حركة «حماس» بذريعة دفع رواتب الموظفين فى غزة، لكن الأوساط الفلسطينية فى رام الله لم تر فى الخطوة القطرية إلا تعمداً للالتفاف على السلطة الفلسطينية. فقد يبدو الأمر ظاهرياً موقفاً قطرياً مسانداً لسكان قطاع غزة، لكن مصادر فلسطينية، أكدت أن هذا الموقف الظاهرى يحمل فى طياته إمعاناً قطرياً فى تكريس الانقسام الفلسطينى عبر تجاوز السلطة الفلسطينية، والتدخل مباشرة لصالح «حماس». ويعد هذا الموقف بحسب وجهات نظر فلسطينية مخالفاً للادعاءات القطرية بأن الدوحة لا تعترف إلا بشرعية السلطة الفلسطينية. وأكدت المصادر، أن الخطوة القطرية بدعم «حماس» مباشرة بالوقود والمال جاءت مفاجئة للسلطة التى تلقت ضمانات، الشهر الماضى، من الدوحة بأن أى مساعدات ستقدم من خلالها ولمزيد من المناورة حاولت قطر تغليف دورها من خلال إبرام اتفاق مع مبعوث الأممالمتحدة فى الأراضى الفلسطينية نيكولاى ميلادينوف لتحويل الأموال إلى إسرائيل من خلاله. لكن من الواضح، أنَّ الأوساط السياسية فى رام الله لا يمكنها غض الطرف عن التصرفات القطرية التى وصفت أحياناً ب«المشبوهة»، فالالتفاف على السلطة الفلسطينية، والتعامل مباشرة مع فصيل بعينه هو- حسب المراقبين- تكريس واضح للانقسام الفلسطينى وتخريب لجهود المصالحة التى تقوم بها القاهرة. ولم يخف على المراقبين، أنَّ الخطوة القطرية تمثل مخرجاً لإسرائيل؛ حيث بدت وكأنها تسهم فى تحسين أحوال الفلسطينيين فى غزة، لكن مصادر إعلامية إسرائيلية أعربت عن عدم دهشتها من التصرفات القطرية إذ لطالما وجدت تل أبيب فى الدوحة صديقاً ومسانداً.