الهيئة العامة للاستثمار تستقبل وفدا إيطاليا يضم 25 شركة

استقبل محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا استثماريا إيطاليا من 25 شركة، وممثلي عدد من الاتحادات والغرف التجارية الإيطالية، بحضور المستشار بيترو تومباتشيني، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية، وماوريتسيو بارنابا، رئيس معهد البحر المتوسط لآسيا وأفريقيا، وخالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإيطالي، ومالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.
تم عقد ورشة عمل حول العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، على هامش اللقاء، لمناقشة توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الجديدة أمام الشراكات بين الدول في مجالي التجارة الخارجية والاستثمار.
ناقش الجانبان فرص الاستفادة من ضخ استثمارات جديدة في مصر، كسوق كبير يضم 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكون مصر بوابة لتقديم السلع والخدمات لمليار و200 مليون مستهلك أفريقي و400 مليون مستهلك عربي، استفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.
وأهدى محسن عادل، الوفد الإيطالي نسخا من قانون الاستثمار مُترجمة للإيطالية، ودعاهم لاستغلال بيئة الاستثمار الجيدة في مصر، والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى وعقد شراكات ناجحة مع رجال الأعمال المصريين.
ضم الوفد الإيطالي شركات عاملة في مجالات التشييد والبناء، والصناعات الهندسية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموارد المائية، والثروة الحيوانية، والاستشارات الهندسية، وهو أول وفد استثماري إيطالي يزور مصر منذ ثلاث سنوات.
واصطحب محسن عادل، الوفد في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، واستعرض الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1200 فرصة استثمارية كاملة، وقصص النجاح للمستثمرين الحاليين بمصر.
وأكد المستشار بيترو تومباتشيني، أن هناك تعاونا يوميا بين السفارة والهيئة العامة للاستثمار، لتدعيم العلاقات الاقتصادية واستغلال التقارب السياسي بين الدولتين، بعد لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، جيوسبي كونتي، نهاية سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت صورة متكاملة عن الاقتصاد المصري وطفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال الإيطالي بدراسة الحوافز والضمانات الممنوحة في قانون الاستثمار الجديد، واستغلال الطفرات الكبيرة في توفير البنية التحتية المناسبة والطاقة للاستثمارات الجديدة.
ووصف المستشار بيترو تومباتشيني عزيمة الدولة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية بالمتفردة، ومنظومة العمل في مركز خدمات المستثمرين بالمتطورة للغاية، وأنها تفوق منظومات العمل في كثير من الدول المتقدمة.
ودعا خالد أبوبكر، المستثمرين الإيطاليين للتوسع في مصر والحفاظ على المكانة الراسخة لإيطاليا في مصر كشريك سياسي واقتصادي استراتيجي.
وتحتل إيطاليا المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإيطالية في مصر 2.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة على 1100 شركة تعمل في الأنشطة التمويلية والصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل.