المراحيض العامة تدق ناقوس الخطر.. عز العرب: مصدر لانتشار العدوى لاسيما للأطفال بالمدارس.. وخبير قانوني: يجب تفعيل دور المحليات

تعد المراحيض العامة في مصر وسيلة من الوسائل التي يلجأ لها الكثير من المواطنين عند الضرورة ولكنها للأسف في أغلب الوقت تكون مهملة، لاسيما في الأماكن الحيوية مثل المدارس والأحياء والمساجد.
والواقع أن المراحيض العامة في مصر قضية خطيرة وتفجر أزمة كبيرة تكشف أمرين أساسيين وهما الإهمال من جانب المواطنين والمحليات في الوقت نفسه، وهو ما يعد مشكلة خاصة أن مصر من الدول المتأخرة في توفير المراحيض العامة داخل الشوارع، وهي المراحيض "سيئة السمعة" داخل الشارع المصري، وهذا في الوقت الذي كان المصريين القدماء أول من عرف المراحيض بالتاريخ.
ففي لوحات المصريين القدماء تصور مشهد اهتمام الملك (مينا) 3200 ق. م، الشديد بأداء طقس التطهر والوضوء، فنراه وخلفه خادمه يحمل إبريق ماء وصندلًا، وهو ما يدل أن غسل القدمين كان طقسا هامًا.
إلا إنه خلال العصر الحديث ظهرت نهاية القرن التاسع عشر بعد أن استمرت تلك الحمامات سمة مهمة من سمات العمارة الإسلامية البارزة في أغلب مدن العالم العربي الإسلامي.
ورغم هذا التاريخ الحافل في حياة المصريين إلا أن هناك الكثير من المشاكل التي نجدها تعتري الحمامات العامة في وقتنا الحاضر فقامت البوابة بعرض آراء المواطنين حول المشاكل التي يعانون منها داخل المراحيض العامة.
تشير الإحصائيات الرسمية التي خرجت من منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد خلال آخر إحصائية تقريبية صدرت في شهر نوفمبر لعام 2016 الماضي، إلي أن قارة أفريقيا تعد الأبطأ في التقدم، ويوجد ما يصل إلى 47 دولة لم يتم استخدام المراحيض العادية أو المراحيض البسيطة إلا لأقل من نصف السكان، وزادت التغطية بخدمات المراحيض العامة من 24% إلى 30% فحسب خلال عام 2015 ويضطر هذا ما يصل إلى 13% من سكان العالم إلى التغوط في العراء.
في هذا السياق سألنا عدد من المواطنين حول الحمامات العامة، وقال خالد عبدالوكيل، مواطن، إنه من المفترض أن المراحيض العامة تخدم المواطنين، ولكن هذا أمر غير موجود على أرض الواقع، وإن ما يحدث نقيض هذا ففي الوقت الذي نقوم بدفع تكاليف الخدمة التي نحصل عليها داخل تلك المراحيض لا يوجد في المقابل أي نظافة على الإطلاق، وهو الأمر الملحوظ في حمامات المترو أو الحمامات المتواجدة في بعض المراكز التجارية، كما يوجد إهمال كذلك في أوضاع تلك المراحيض، وهو الأمر الذي يظهر في غياب الحنفيات وغياب الصابون المستخدم لغسول اليدين، هذا بجانب الرائحة العفنة المنبعثة من داخل تلك المراحيض.
أضاف محمد فتح الله، أن المراحيض العامة ليست أكثر من مجرد سبوبة في أيدي من يقوم بتحصيل الأموال داخلها، لافتًا إلى أنه لا يستطيع استخدامها على الإطلاق بسبب تدني مستوى النظافة والقذارة التي تكون بفعل غياب دور العامل داخل تلك الحمامات وغياب دور المستخدمين بالأساس لتلك الحمامات.
ولفت إسلام إبراهيم، إلى أن الأمر لا يقف عند المراحيض العامة الموجهة لمختلف المواطنين، وإنما وصل أيضًا إلى المراحيض التي من المفترض أنها مراحيض خمس نجوم، وهو الأمر الذي يظهر في غياب وجود المناديل الخاصة بتلك المراحيض، إلا عند بوابة الدخول فحسب بغية الحصول على ثمن الدخول للمرحاض.
وأكد الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، أن من أبرز السلبيات التي تسببها المراحيض العامة، لاسيما بالنسبة للأطفال في المدارس الذين يعانون من سوء نظافتها، هو انتشار البكتيريا ، الأمر الذي يجعلها أكبر أسباب وعوامل انتشار العدوى للكثير من الأمراض الخطيرة، والتي من بينها التيفود والإلتهاب الفيروسي والميكروبات
ولفت عز العرب، إلى أن هناك مشكلة في نقص المراحيض العامة، وهو ما يسبب مشاكل لكبار السن والمرضى بالأمراض المزمنة مثل سلس البول والبروستاتا والمرضى بالسكر والشيخوخة، التي تحتاج إلى عناية خاصة، حيث يحتاج هؤلاء المرضى إلى دخول الحمام في العديد من المرات، وهو ما قد يؤثر على صحتهم.
قال الدكتور عادل عامل، خبير القانون العام، إن أزمة المراحيض العامة تعود إلى أخلاقيات المحليات وهو الأمر الذي بحاجة إلى إعادة نظر في ظل غياب المحليات، حتى يتم حل المشكلة، خاصة أن توفير حمامات عامة نظيفة للمواطنين أمر مطلوب وضرورة من ضرورات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قانون تنظيم عمل المراحيض العامة رقم 112 لعام 1965 يؤكد على اعتناء الدولة بتوفير المراحيض للمواطنين، في حين نجد أن هناك إهمالا وتقصيرا من الإدارة المحلية التي من المفترض أنها تتولى تنظيم عمل تلك المراحيض من خلال الحي المختص على حد قوله.