"حماية المنافسة" يحذر من الممارسات الاحتكارية في الدواء.. "الحق في الدواء": لا بد من السيطرة على الدواء وعدم التلاعب به.. نقابة الصيادلة: يجب توسيع قاعدة المنافسة بين شركات الأدوية

حماية المنافسة يحذر من الممارسات الاحتكارية للأدوية.. الحق في الدواء يطالب بإحكام السيطرة على السوق.. ونقابة الصيادلة: لا بد من توسيع قاعدة المنافسة بين الشركات
الدكتور أمير نبيل
قبل أيام عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل مع وزارة الصحة؛ من أجل مناقشة القضية الأخطر في مصر، وهي نقص الأدوية والممارسات الاحتكارية التي تُمارسها بعض شركات الأدوية.
خلال الورشة قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الهدف الأساسي لقانون حماية المنافسة هو حماية الحرية الاقتصادية عن طريق ضمان هيكل تنافسي للسوق باعتباره السبيل الرئيسي لتحقيق منافع للمستهلك، ورفع الكفاءة الاقتصادية في الأسواق، وتشجيع الاستثمار، وخلق منافسة عن طريق حماية التعددية في السوق.
وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع غرامة قدرها 5 مليارات و580 مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2015.
محمود فؤاد
في هذا السياق يقول محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن الأدوية تعد من السلع الاستراتيجية ولا بد من السيطرة عليها وعدم التلاعب في أسعارها، خاصة أن الأدوية تخص الشعب المصري بشكل خاص ولا تعتمد على أشخاص بعينهم.
وأكد فؤاد ضرورة أن يكون هناك تنظيم من قانون حماية المنافسة بشأن احتكار الأدوية وبيعها بطرق غير شرعية واستغلال المواطنين ورفع سعرها على حسب آرائهم بهدف الربح المبكر، منوهًا بأنه لا بد أيضًا أن تكون هناك سيطرة عليها.
وأضاف فؤاد للبوابة نيوز: لا بد أن يكون هناك دور قوي وفعال لوزارة الصحة والسكان بشأن ملف الدواء بشكل عام، وليس احتكار الدواء فقط، وأوضح فؤاد أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص يعملون في مجال الدواء لا يهمهم المريض، لكن كل ما يهمهم المادة والأموال والربح فقط، وطالب بأن يكون هناك حرص على مصلحة المريض والتعامل على توفير الدواء بشكل سريع وبسعر في المتناول.
ونوه بأن حجم تغول مافيا الدواء وانتهاكها للقوانين المصرية فاق الحد عن كل الأعوام الماضية.
من جانبه قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إنه لا بد من توسيع قاعدة المنافسة بين شركات الأدوية، وعدم سيطرة أي شركة دواء بعينها على الأدوية؛ للحفاظ على جو المنافسة وعدم وجود تلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى تقليل سعر الدواء والمحافظة على صحة المواطنين؛ لأن الدواء لا يقل أهمية عن الأكل والشرب.
وأضاف سعودي، للبوابة نيوز: سنظلّ نهاجم كل فاسد أو كل من يريد استغلال المواطنين والتلاعب في أسعار الأدوية أو احتكارها وبيعها بأسعار تفوق سعرها.