«الصحة»: ورشة عمل للتعريف بقانون حماية المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل بالتعاون مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" التابعة لوزارة الصحة، للتعريف بقانون حماية المنافسة وكيفية تجنب الوقوع في ممارسات احتكارية، بحضور عدد من أصحاب شركات إنتاج وتوزيع ومصدري الأدوية، بحسب بيان للجهاز اليوم.
وناقشت الورشة، التي عُقدت بمقر أكديما، أهم المخالفات الاحتكارية التي تنتشر في القطاع الدوائي كإساءة استخدام حقوق البراءة وأساليب منع دخول المنافسة المحتملة لأصحاب البراءات.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، خلال الورشة، إن الهدف الأساسي للقانون هو حماية الحرية الاقتصادية، عن طريق ضمان هيكل تنافسي للسوق باعتباره السبيل الرئيسي لتحقيق منافع للمستهلك، ورفع الكفاءة الاقتصادية في الأسواق، وتشجيع الاستثمار، وخلق منافسة عن طريق حماية التعددية في السوق.
واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز مواد القانون الحالي، وتجارب الدول في ضمان حرية المنافسة بين الشركات في كافة القطاعات مما يعود بالنفع على المستهلكين، لافتا إلى أهمية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لها وإيجاد آليات لحمايتها من أية محاولات احتكارية وإخراجها من السوق.
وأضاف أن أي دعم يقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة لن يأت ثماره إلا عن طريق حمايتهم من أية ممارسات تصدر من قبل الشركات الكبرى المسيطرة، وتهديد بقاءهم في السوق.
وسبق وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع غرامة قدرها 5 مليارات و580 مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأقر الجهاز في ديسمبر 2015، بإحالة الشركات الأربع لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار، محمد فودة؛ لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطال المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.