حماية المنافسة يحذر من الممارسات الاحتكارية في قطاع الدواء

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل، بالتعاون مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" التابعة لوزارة الصحة، وذلك بحضور عدد كبير من أصحاب شركات إنتاج وتوزيع ومصدري الأدوية، للتعريف بقانون حماية المنافسة، وكيفية تجنب الوقوع في ممارسات احتكارية.
كما ناقشت الندوة، التي عقدت بمقر أكديما، اهم المخالفات الاحتكارية التي تنتشر في القطاع الدوائي كإساءة استخدام حقوق البراءة وأساليب منع دخول المنافسة المحتملة لأصحاب البراءات وتم استعراض التجربة المحلية والدولية في هذا الصدد.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال ورشة العمل، إن الهدف الأساسي لقانون حماية المنافسة هو حماية الحرية الاقتصادية، عن طريق ضمان هيكل تنافسي للسوق باعتباره السبيل الرئيسي لتحقيق منافع للمستهلك، ورفع الكفاءة الاقتصادية في الأسواق، وتشجيع الاستثمار، وخلق منافسة عن طريق حماية التعددية في السوق.
واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز مواد القانون الحالي، وتجارب الدول في ضمان حرية المنافسة بين الشركات في كافة القطاعات مما يعود بالنفع على المستهلكين.
وتحدث عن أهمية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لهم، حيث أكد ضرورة إيجاد آليات لحماية تلك الشركات من أية محاولات احتكارية وإخراجها من السوق.
أضاف أن أي دعم يقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة لن يأت ثماره إلا عن طريق حمايتهم من أية ممارسات تصدر من قبل الشركات الكبرى المسيطرة، وتهديد بقائهم في السوق.
وحضر عدد من كبار منتجي وموزعي ومصدري الأدوية، كما حضرت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدوائية، ومن جهاز حماية المنافسة حاضر كل من المستشار القانون والمستشار الاقتصادي لرئيس الجهاز.
وسبق وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع غرامة قدرها 5 مليارات و580 مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأقر الجهاز في ديسمبر 2015، بإحالة الشركات الأربع لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار، محمد فودة، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.