علاج الغلابة في قبضة القطاع الخاص

أكبر عشرين شركة تسيطر علي 60% من سوق الدواء

نورا ممدوح
مؤمن دربالة
أجمع الخبراء ان صناعة الدواء أصبحت في قبضة مافيا الأدوية بسبب الممارسات الاحتكارية التي تمارسها الشركات والتي أصبحت تشكل خطراً كبيراً علي صناعة الدواء بعد أن نجحت في أقل من عشرين عاما في السيطرة علي السوق الدوائي بعد ان انهارت الصناعات الدوائية الوطنية وأصبحت تشكل نسبة صغيرة جداً من السوق خاصة انها تعتمد علي استيراد المواد الخام من الخارج وشدد الخبراء علي ضرورة خلق سياسات حقيقية قابلة للتطبيق والبدء في إنشاء مصانع وطنية مع تشديد عقوبات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بغلق المصنع في حالة ثبوت المخالفة وسحب التراخيص ومصادرة المنتج.
في البداية يؤكد الدكتور محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء ان ظاهرة الاحتكار في مصر بسبب بعض الاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر والتي تعطي حق التصنيع للشركات العابرة للقارات بعد 20 سنة مما يزيد من تفاقم وانتشار الأمراض لعدم سرعة علاجها أو ان يتوفر بأسعار مرتفعة وبالتالي لا يكون الدواء في متناول الجميع وعلي سبيل المثال عقار السوفالدي الذي انتج بعد 11 عاما وتكلفة القرص 1000 دولار إلا ان البنك الدولي حدد 61 دولة من الدول النامية لتوريد الدواء لها بأسعار أرخص لذا علي الدولة وضع سياسات صحيحة قابلة للتطبيق بالسعي للتغلب علي حقوق الملكية الفردية وانشاء مصانع وطنية لتصنيع الأدوية مرتفعة السعر ودعمها في 95% من الصناعات الدوائية تعتمد علي الاستيراد وان الشركات لا تجد منافسة حقيقية بالسوق واضاف ان من أهم اسباب الاحتكار وعدم نمو صناعة الدواء عدم وجود منافسة واضحة بين شركات الأدوية والنظام الصارم للتسعيرة الجبرية لا يسمح بهامش ربح يضمن الاستثمار وعدم وجود خريطة للأمراض التي يتعرض لها المواطن المصري.
ويوضح فؤاد ان مبيعات اكبر عشرين شركة في مصر تكرس وضعاً ظهر منذ سنوات وهو الاستحواذ لصالح الشركات متعددة الجنسية بشكل وصل إلي 60% من اجمالي السوق وينتظر زيادة النسب في ظل استمرار المحاولات للسيطرة علي السوق مؤكدا وصول حجم الأدوية المستوردة المسجلة رسميا حوالي 18% جميعها لصالح شركات متعددة الجنسيات.
ويشير فؤاد إلي أن هذه طامة كبري تزلزل صناعة الدواء المصرية وتشكل خطرا كبيرا عليها بسبب قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين منظمة التجارة العالمية وايضا بسبب نفوذ هذه الشركات والضغوطات التي تمارسها لرفع الاسعار مع العلم ان هذه الشركات تشتري المادة الخام من شرق آسيا مثل تايلاند والهند وبنجلاديش والصين فكيف يتم تمييزها علي نحو غير عادل؟
يضيف الدكتور احمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة ظاهرة احتكار الادوية ظاهرة اخلاقية فهناك من يظن نفسه فوق القانون وهم من يتلاعبون بسوق الدواء فسلاسل الصيدليات مارست الاحتكار في سوق الدواء باحتكار اصناف من الدواء خاصة ادوية الامراض المستعصية وتجاوزت القانون الذي ينص علي الاكتفاء بصيدليتين وفي حملات علي بعض السلاسل تم ضبط مئات من الاصناف المهربة والتي يحتاجها السوق وهو ما يضر بالاقتصاد المصري واصحاب الصيدليات هم المسئولون عن رابطة التوزيع مما يسهل الاحتكار بالاضافة لتهريب الادوية عبر الحدود بالاتفاق مع معدومي الضمير وتحقيق مكاسب بطرق غير مشروعة ومن جهة اخري نجد المنتج يتحكم في منافذ البيع فهناك شركات بعينها تحتكر صناعة الادوية وتتحكم في اسعارها وقد تضغط علي السوق بوجود نواقص واحداث ازمة الدواء فكمية المواد الخام التي تستخدم في الصناعة هي التي تؤثر علي سعر الدواء المطروح وهذا عبء علي المريض المصري.
الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك تشير الي انه طالما هناك اعتماد علي المواد الخام المستوردة من الخارج سيكون هناك احتكار فهناك العديد من الشركات اكتشفت انها تحقق خسائر وتسعي للضغط علي الحكومة لرفع اسعار الدواء وهذا نتيجة قلة المعروض مع زيادة علي الطلب فمع الزيادة السكانية لابد من وجود خطة انتاجية حقيقية لانتاج بدائل لما يتم استيراده عن طريق تطوير صناعة الدواء بالاعتماد علي البحث العلمي والتكنولوجيا والبدء في صناعة خامات الادوية مما يقلل الاعتماد علي الاستيراد وكذلك السيطرة علي الاسواق بالتسعيرة الجبرية والتي تحددها وزارة الصحة وضرورة تطبيق القانون علي المخالفين.
ويضيف الدكتور رضا عيسي الخبير الاقتصادي ان عقوبات قانون المنافسة ومنع الاحتكار ضعيفة للغاية ففي الدول الاخري يغلق المصنع وتسحب التراخيص وتصادر البضاعة فالعقوبات يجب ان تكون رادعة وتركنا القطاع الخاص يتحكم في السوق فمن المفترض وجود قطاع تعاوني يوفر الادوية ويجعل العرض اكثر من الطلب لكن تعطيش السوق هي المدرسة السائدة في مصر فهناك العديد من شركات ادوية وهي قطاع عام اغلقت وجزء منها تم بيعها.