خبراء أمنيون يقترحون عمل قاعدة بيانات لبصمات جميع المصريين

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وجود قاعدة بيانات لبصمات المسجلين جنائيًا، سيساعد رجال المباحث على ضبط المجرمين، بالسرعة اللازمة، قائلا: «البصمة هى عنوان المتهم الذى لا يخطئ، ذلك أنها لا تتشابه بين إنسان وآخر، وهذه من حكمة الله ودلائل قدرته عز وجل، وإذا كانت هناك بصمات للعين والشعر، تبقى بصمات الأصابع الأكثر شيوعًا والأنجح فى كشف غموض الجرائم».
وتابع "نور الدين" في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن «ميزة التفرد وعدم التكرر تجعل البصمة أنجح وسائل ضبط المجرمين، كما تتسم بصمات الأصابع بسمة الثبات، فلا تتغير منذ ولادته حتى موته، إلا فى حالات نادرة، مثل الإصابة بحروق أو الأمراض الجلدية على نحو الجزام».
ويضيف: «من مميزات وجود قاعدة بيانات لبصمات المواطنين إجمالا، وليس المسجلين فحسب، أنها تساعد على سرعة التعرف على ضحايا الكوارث أو الجثث مجهولة الهوية بشكل دقيق».
ويشير إلى أن عديدًا من الدول تلجأ إلى تسجيل بصمات المواليد، وهذا الإجراء يساعدها على رصد الممارسات الإجرامية وضبط مقترفيها، والمعروف أن هذا الأمر يعد من أبرز عوامل نجاح الأجهزة الأمنية.
ويقول: «تنفيذ هذا الإجراء يتطلب وجود جهاز مرتفع السعر وليس متوفرًا فى مصر حاليًا، وتقديرى أن علينا التعاقد لتوفيره، فالفوائد التى سيحققها بالغة الأهمية فى الحد من الجريمة، واستئصال العناصر الإجرامية من المجتمع».
اللواء فاروق المقرحى
وفى السياق ذاته، يقول اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «يجب فورًا عمل سجل جنائى لكل المصريين أثناء استخراج الشخص لبطاقة الرقم القومى عند بلوغ سن السادسة عشرة، وبهذا يصبح المصريون جميعًا مسجلين جنائيًا الأمر الذى يجعل تحديد هوية المتهمين أسرع وأسهل»، مضيفًا أن البصمة هى إحدى أهم وسائل كشف غموض الجرائم، فإذا كان الجانى مسجلًا بالسجلات الجنائية فلا صعوبة فى رصده.
ويؤكد المقرحى أن التسجيل الجنائى ليس معمولًا به فى مصر إلا للأشخاص السابق اتهامهم فى جرائم سابقة، علمًا بأن صحيفة الحالة الجنائية تستخرج عند الطلب وينتهى العمل بها بعد مرور 3 أشهر فقط، فهى مؤقتة تبين فقط الحالة الجنائية للشخص الذى يريد استخراجها، فلماذا لا نعتمد على تسجيل الجميع فى سن معينة ومع مرور الوقت سيكون الجميع مسجلين.
ويقول: «عند وقوع جريمة ما، يستطيع رجال المباحث مضاهاة البصمات»، مشيرًا إلى أن تكوين قاعدة بيانات ببصمات المواطنين ليس مرهقًا ماديًا للدولة، فخفض معدلات الجرائم يحقق فوائد مادية أكبر من أى نفقات نتكبدها مقابل ذلك».
ويوضح أن تكوين قاعدة البيانات يمكن تحقيقه لدى توجه المواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومى، وفى حال تحقق ذلك سيفكر كل مجرم ألف مرة قبل اقتراف جريمته لأنه يعلم يقينًا أن سقوطه حتمي.