أسرار دولة البلطجىة فى مصر وزير الداخلية يصدر قراراً باعتقال 10آلاف بلطجي لإرهاب وتحجيم نشاط 110 آلاف آخرين 100ألف مسجل خطر ثبت استمرارهم في مزاولة النشاط رغم رفعهم من قوائم المسجلين خطراً بالأمن العام

340 رئيس مباحث في مصر ينفذون الآن قرار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم باعتقال 10 آلاف مسجل خطر ممن يحملون لقب بلطجي والمسجلون أغلبهم بالفئة "أ" سرقة بالاكراه وفرض سيطرة وإتاوات .. القرار هدفه محأولة السيطرة علي الانفلات الامني وما يتعرض له المواطنون من خلل أمني وهو ما يورق الجميع الآن ... القرار صدر بعد تولي الوزير الجديد لمنصبه ب48 ساعة وسينفذ منه 7 آلاف قرار بالقاهرة الكبري و3 آلاف في باقي محافظات مصر .. هذا ليس فقط عدد المسجلين خطراً والمدونة بياناتهم بادارة التسجيل الجنائي بمصلحة الامن العام فالرقم يربوا إلي نصف مليون شخص منهم 120 ألف خارج السجون والمعتقلات ولكن اعتقال 10 آلاف منهم سيحجم نشاط الباقين حسب ما ورد في سياسية القرار الضمنية .. إلي جانب هذا هناك 100 الف مسجل خطر مدون امام نشاطه الاجرامي "متوقف" الا ان العينة العشوائية التي تم سحبها منهم وأجريت عليها تحريات بعيداً عن رؤساء المباحث المسئولين عن متابعتهم أكدت ان 100% من العينة نشاطها الاجرامي المسجلة به مستمر وهو ما وضع رؤساء المباحث والعدد بالكامل في دائرة الشك أو انه هذا العدد هو السلاح الذي اسسه واستخدمه حبيب العادلي في تنفيذ مخططاته في السيطرة علي المواطنين في الانتخابات وغيره وكافأهم باثبات وقف نشاطهم في سجلهم الجنائي وبالتإلي اصبح من المفترض الآن إعادتهم للسجلات الجنائية مرة ثانية إلي جانب هذه الارقام هناك 8 ملايين شخص مسجلة معلوماتهم القضايا التي اتهموا فيها بجهاز الامن العام. والبلطجي في فئة من المسجلين خطراً المعروف عنهم النزعة الاجرامية ويشتهر بمخالفة القانون والاخلال بالامن العام تستوجب متابعته من قبل ضابط مباحث الدائرة التي يقطن بها المسجل خطراً ويندرج المسجلون خطراً تحت ثلاث فئات الاكثر خطورة "أ" ثم"ب" ثم"ج" وهناك عدة انواع من النماذج أو البطاقات والاستمارات لتدوين بيانات المسجلين خطراً علي راسهم نموذج "10" والخاص بتسجيل تقرير الحالة الاجرامية للمسجل خطر ويكتب بها نوع نشاطه والفئة المسجل عليها وجهة التسجيل وتاريخه والبيانات الشخصية وأوصاف وبصمات اصابعه ومعلومات عن اقاربه ومخالطيه والاتهامات والشركاء والسوابق والاحكام أما النموذج "12" والخاص بمتابعة المسجل خطراً وبها تسجل بيانات المسجل ورقم ملفه ونشاطه وفئته واقامته الحالية ونوع عمله ومواعيد عمله ونشاطة الاجرامي الحالي متوقف أولا وهل التوقف إرادي أو غير إرادي واسباب ذلك وظروفه الشخصية ويقوم بمتابعة ذلك ضابط مباحث القسم التابع له المسجل والنموذج "9" يتحرر للمجرم الخطر ويحفظ بدولاب التسجيل الجنائي وبه كل البيانات التي تخصه وايضا النموذج "40" لتسجيل بطاقات الفهرس يتحرر ويحفظ مسلسله في دولاب التسجيل الجنائي بنفس البيانات بالاضافة لرقم بطاقة التخصص والاتهامات والسوابق ويتم حفظ بطاقة الفهرس وبطاقة التخصص بدولاب التسجيل الاجرامي حتي ولو تم رفعه من عداد المجرمين الخطرين اما بطاقة تخصص اجرامي يتم تحريرها لكل مجرم خطر بها كل البيانات بالاضافة إلي رقم الدرج والمجموعة والمسلسل وتحفظ في دولاب التسجيل الجنائي ومن انواع البطاقات التي تحرر للمسجل خطراً البطاقة "أ" تتضمن الاسم والانتحال والشهرة والميلاد والجنسية والمهنة والعلامات المميزة ومكانها ورقم ادراجه ورقم الخطورة والنشاط والفئة واسلوبه الاجرامي وتاريخ الاتهامات والجرائم وهناك استمارة المطلوب ضبطهم يحررها ضابط البحث الجنائي وهي تخص 5 فئات هي " مطلوب لتنفيذ حكم و مطلوب لجهات التحقيق و مطلوب لجهات الشرطة و هارب من السجون و هارب من المراقبة " وعن تطور البلطجية وكيفية استخدامهم كسلاح بوزارة الداخلية يؤكد العميد ضياء عبدالهادي ضابط شرطة سابق بالبحث الجنائي ان البلطجي صورة مصغرة للفتوة مع اختلاف الطبيعة فالبلطجي الذي يفرض فرض وسطوة ويستخدم في الخناقات بمقابل مادي وسرقة بالاكره هم أخطر فئة في المجتمع ما فالمواطنون يخشونهم وبالتالي لاتقدم بلاغات ضدهم من المواطنين بل وينصاعون لهم حتي يتقوا شرورهم وبداية استخدامهم في وزارة الداخلية كان الضباط يستخدمونهم في المهمات والمداهمات لبؤر الاجرام كدروع بشرية للحملة المنفذة للمهمة باعتبار ان البلطجي قلبه ميت ولديه جراءة مطلقة لاقتحام المخاطر والتعامل مع المسجلين بهذا المنطق كان سياسة عامة في وزارة الداخلية فيما قبل عهد حبيب العادلي ومنها يستطيع الضابط ان ينفذ مهتمه بنجاح وفي نفس الوقت قد يتخلص من البلطجي بطريقة شرعية أما في عهد حبيب العادلي فتطور استخدام البلطجية أو المسجلين خطراً خاصة بعد ان تولي العادلي تنفيذ ملف التوريث ومن اجل الانتخابات فتم اللجوء للبلطجية لتوجيه الناخبين امام اللجان بالترويع والترهيب واختار كل البلطجية من نفس المنطقة حتي يكون لهم تأثير علي الناس وفي انتخابات 2005 كان البلطجية هم السلاج المواجه للاشراف القضائي بمنع الناخبين من التصويت وتهديدهم وترويعهم حتي يتركوا اللجان فالقاضي ليس له سلطة خارج اللجان وزاد استخدام البلطجية وتطورهم الاخير عندما اختلط المال بالسلطة وبدأ رجال الاعمال في دخول السياسة و بعد دخول رجال الاعمال بات للبلطجية رواتب يدفعها رجال الاعمال واصبح وجودهم اساسياً بالنسبة للمرشح باعتبارهم السند والسبب الرئيسي في نجاحه وهناك من ذاع صيته وبعضهم اسس شركات أمن وحراسة واخترعوا فكرة "الجارد" صاحب العضلات الذين يستخدمون في حفلات المغنين والانتخابات بانواعها.. اما بعد ثورة يناير اصبح البلطجية ليس لهم دور فعادوا إلي مهنتهم القديمة وهي الجرائم التي تحدث الآن من سرقة بالاكراه وخطف وطلب فدية وسرقة مقابل حلوان وقطع طرق وخلافه مستغلين في ذلك الانفلات الامني وايضا غياب الضباط الذين كانت تربطهم بهم علاقة. والتسجيل بالنسبة للبلطجية أو المسجلين خطراً عموما يكون جغرافيا كل قسم شرطة يسجل المقيمين في دائرته حتي لو كان يزاول نشاطاً خارج الدائرة وعن كيفية رفعه من التسجيل اكد العميد السابق ضياء عبدالهادي ان المسجل خطراً فئة "أ" اذا توقف نشاطه لمدة عامين متواصل يتم انزاله بالفئة "ب" واذا استمر التوقف عامين ايضا يتم انزاله إلي الفئة "ج" بعدها تتم متابعته المتابعة الدورية الشهرية من رئيس المباحث ويكتب فيها تقرير حتي يثبت خلال عامين انه اصبح تائباً فيرفع من القائمة واذا استعصي علي رئيس المباحث القبض علي المسجل خطراً متلبسا بجريمته لان هناك مسجلين يتميزون بالحيطة والحذر فيلجأ الضابط لاعتقاله بقانون الطوارئ ولا يتم رفع المسجل خطراً مباشرة فيحتاج إلي 6 سنوات لرفعه خلالها يكون مستقيماً وذكر انه هناك مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية اسمها الرعاية اللاحقة التي ترعي المسجون بعد الخروج لكنها مهمشة بالوزارة وتحتاج ميزانيات كبيرة لانها تحاول تدبير وسيلة معيشة مشروعة وتساعده في تربية أولاده يعني المفروض الرعاية الاحقة أن تقيم مشروعات مختلفة لتشغيل تلك الفئات لاننا لو قدرنا الخسارة التى يدفها المجتمع بسبب هولاء ضعف اضعاف الميزانية التى قد توضع لتقويمهم .