استيراد الأرز الهندي والفلبيني يثير أزمة.. نسبة الأميلوز تتخطى 25%.. نقيب الفلاحين: الحكومة مهدت الطريق لمافيا الاستيراد.. خليل: "الأرز الأسود" الأردأ على مستوى العالم

سادت حالة من الجدل بعدما أعلنت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، قبل أيامٍ قليلة، تلقيها عرضًا من الهند بشأن توفير الأرز الأبيض بسعر 6600 جنيه للطن، بالإضافة إلى توريد أي كميات تحتاجها مصر في أسرع وقت، بعدما أكد خبراء أن الأرز الفلبيني والهندي من أردأ أنواع الأرز، حيث تتخطى فيه نسبة الأميلوز 25%، وبعد طهيه بساعتين فقط يصبح كالحصى.
وبحسب تقرير أصدره مكتب الخدمات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية، الشهر الماضي، فإن مصر من المتوقع أن تستورد 300 ألف طن من الأرز هذا العام، خاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي إلى 2.8 مليون طن. كما وقعت مصر، الشهر الماضى، اتفاقية تعاون تجاري مع فيتنام، تتضمن توريد مليون طن أرز أبيض، وتصل الكميات على دفعات خلال 3 إلى 4 أشهر، مما يعزز الاحتياطى للسلعة الهامة لمدة عام قادم، ويصل سعر الطن إلى نحو 350 دولار تقريبًا.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة، إن شعبة الأرز تلقت العديد من العروض بشأن توفير الأرز الأبيض من الخارج وبالتحديد الولايات المتحدة والفلبين والصين، بنوعيات جيدة وتشبه الأرز المحلي، والذي يتماشى مع المستهلك المصري من حيث الطعم واللون بسعر 370 دولارًا للطن، بما يعادل 6600 جنيه، والتسليم خلال النصف الثانى من نوفمبر المقبل بمجرد التعاقد.
وأوضح شحاتة، أن الهند تنتج ما يقرب من 154 مليون طن أرز سنويًا. مؤكدًا أن مصر تستورد حاليًا الأرز من الخارج لتعزيز حجم المخزون الاحتياطي، بالإضافة إلى العمل على استقرار السوق المحلية، خاصة أن الشعبة تورد باستمرار 40 ألف طن من الأرز لوزارة التموين لسد العجز. مضيفًا أن سعر الأرز المحلى يتراوح بين 6800 و8500 جنيه للطن.
عماد أبو حسين، نقيب عام الفلاحين، أكد أن أسعار الأرز المستورد التي أعلنت عنها شعبة الأرز ستكون مرتفعة، فضلًا عن أنها أنواع رديئة مقارنة بالأرز المحلي، مُتسائلًا عن سبب عدم دعم الفلاح في زراعة الأرز، باعتباره سلعة استراتيجية، والاتجاه للاستيراد، خاصة وأن مصر صدرت 300 ألف طن من فائض الأرز في 2014، وصلت إلى 50 ألف طن في 2016، كما أنه من المتوقع أن تتزايد الكميات المستوردة من الأرز خلال السنوات المُقبلة.
وأضاف أبو حسين ل"البوابة نيوز"، أنه كانت هناك خيارات أخرى بديلة لمنع زراعة الأرز وبالتالي الاضطرار لاستيراده، والخضوع لشروط مافيا كبار المستوردين، على رأسها؛ ترشيد استهلاك المياه، ليس على الأرز بل على جميع المحافظات، كما أن هناك بحيرات مصرية، كبحيرة مريوط في إسكندرية، كان من الممكن استخدام مياهها العذبة القادمة من ترعة المحمودية النوبارية وغيرهما في دعم تلك الزراعة، مؤكدًا أن عدم وجود خطة حقيقية لدى الحكومة لترشيد استهلاك المياه دفعها للتضحية بزراعة الأرز ثم الاستيراد.
وأشار أبو حسين، إلى أن بعض سلالات الأرز لا تحتاج إلى كميات مياه كبيرة، وأنه كان من الأولى تطويع العلم للاستفادة منها وتحسين السلالات، منوهًا بأن الدولة لابد أن تتجه لزراعة الأرز لحسابها في غرب أفريقيا، كخطوة جديدة، خاصة وأن أنواع الأرز في تلك المناطق تكون أفضل من الأرز الهندي والفلبيني، وهي جاهزة للحصاد خلال 90 يومًا فقط، مما يوفر شهرًا كاملًا من دورة الزراعة في مصر، بالإضافة لتوفير كمية كبيرة من المياه، خاصة وأن المواطن المصري لن يستطيع تقبل طعم الأرز الفلبيني والهندي الذي تختلف طريقة تسويته عن الأرز المصري.
ويقول الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي ورئيس قسم التحوّل الوراثي بالبحوث الزراعية، إن أصناف الأرز التي تعاقدت الحكومة على استيرادها، وهي عبارة عن 400 ألف طن من الأرز من دولتي الفلبين والهند، مُختلفة عن الأصناف التي يتم استهلاكها في السوق المصرية.
ويتُابع خليل ل"البوابة نيوز": "أن أسعار الأصناف المصرية تلك في البورصة العالمية لحوالي 1060 دولارًا للطن. أما الأرز المُعلن عن استيراده من الهند والفلبين فيتبع طراز "بلاك رايز"، تتخطى فيه نسبة الأميلوز 25%، وبعد طهيه بساعتين فقط يصبح كالحصى ولا يصلح للأكل.
ويُشير الخبير الزراعي، إلى أن الأرز المصري "جافانيكا رايز" لا يزرع إلا في أماكن بعينها في العالم كأستراليا وكاليفورنيا في أمريكا، وأن السوق العالمية لهذا النوع من الأرز يمثل 30 مليون طن فقط. موضحًا أن العالم كله كان يصدر 5 ملايين طن من "جافونكا رايز"، وأن مصر وحدها كانت تُصدر مليون و60 ألف طن من هذا النوع حتى 2008، بنسبة تتخطى 20% من إجمالي تصديره في العالم، إلى أن وصل الحال في 2018 باستيراد أرز "بلاك رايز" وهو من أردأ أنواع الأرز في العالم.
واختتم خليل: "جزء من الأزمة الحالية في الأرز، هي تقارير مضروبة وصلت للقيادة السياسية أكدت أن هناك أصناف أرز هجين يكون إنتاجها 6 أطنان للفدان سوف يتم زراعة 250 ألف فدان منها خلال عام 2018، لكن حتى الآن لا يوجد أرز هجين تم إنتاجه، ولا يوجد فدان واحد حتى الآن أيضًا ينتج 6 أطنان أرز. وهذا يطرح سؤلًا آخر وهو عندما حددت الحكومة المساحة المنزرعة من الأرز ب824 ألف فدان بعد أن كانت مليون و400 ألف فدان، فأين ذهبت المياه التي تم توفيرها، وكيف تم التصرف فيها؟ أم أنها ذهبت في البحيرات الشمالية وصولًا بالبحر المتوسط ولم يتم استغلالها؟".