مثلث ماسبيرو «سكان بلا مأوى».. أصحاب المباني الأثرية يستغيثون من هدم مبانيهم.. «الإسكان»: تعويض الأهالي بالتراضي.. والملاك تنفي.. نائب محافظ القاهرة: لا مساس بالعقارات التراثية

«مثلث ماسبيرو» أو «شركس».. منطقة عشوائية قديمة تابعة لحى بولاق أبوالعلا، مطلة على النيل وتحيطها وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعدد من الفنادق الشهيرة، تعود أصولها إلى شركس باشا، الذى خرج من مصر مع خروج الإنجليز عقب ثورة يوليو، لكنه قبل خروجه، وهب الأرض للخادمين والعاملين لديه وقتها.
تعد منطقة «شركس» الواقعة ما بين شارع الجلاء وكورنيش النيل و26 يوليو، من أغلى المناطق سعرًا فى قلب القاهرة، رغم كونها أكثر الأحياء فقرًا، أغلب مبانيها كانت عبارة عن غرف متراصة يسكن كل غرفة منها أسرة كاملة، وعانت المنازل من تهالك واضح لبنيتها القديمة نتيجة غياب الوعى السكانى للترميم والتحسين، مما عرض حياتهم لخطر الانهيارات، إذ تجلى ذلك بوضوح فى زلزال 92 حيث صنفت بولاق المنطقة الأولى فى مصر من حيث الخسائر خلال تلك الفترة. خطط التطوير وضعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية لإعادة استغلالها وتطويرها وهدم تلك العشوائيات بعد صرف التعويضات اللازمة للأهالى عن طريق التراضى، من خلال ثلاثة اختيارات طرحتها وزارة التعمير والإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة، أولها منح سكان العقار منازل بديلة بالأسمرات، والثانى تعويض مادى بقيمة 60 ألف جنيه للحجرة الواحدة، إضافة إلى حصول الأسرة على 40 ألف جنيه كدعم اجتماعي، والثالث هو عودة الأسر لمنازلهم فى نفس المنطقة بعد تطويرها، بجانب حصولهم على 40 ألف جنيه نظير إيجار وحداتهم السكنية لمدة 3 سنوات، وهى المدة اللازمة للانتهاء من المشروع.
أهالى العقارات التراثية يستغيثون
فوجئ عدد من سكان عقارات شارع 26 يوليو بقيام الحى بوضع ملصقات على العمارات بأنه تقرر البدء فى إخلاء وهدم العقارات المطلة على الشارع بالإضافة إلى العقارات المطلة على كورنيش النيل والمحصورة بين وزارة الخارجية وكوبرى 15 مايو باعتبار منطقة «مثلث ماسبيرو» منطقة إعادة تطوير.
تحدث المهندس «محمد حسن» إلى «البوابة» متأثرًا بحالته: عمر ورشتى الصغيرة خمسين عامًا، وعند قيام الحكومة بتطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» وهدم العشوائيات بها، أكدوا أن العقارات التراثية لا يمكن المساس بها، ولكننا فوجئنا بملصقات تتضمن قرارات الحى موضحة ضرورة إخلاء تلك المبانى من السكان أو أصحاب المحال، وانضمام تلك المبانى فى عملية التطوير للمنطقة، وعندها ذهبنا إلى مقر الحى للاستعلام عن تلك الملصقات فوجدنا أنهم أعطونا 10 أيام فقط لإخلاء العقارات على الرغم من أنها تتبع هيئة التراث المعمارى نظرًا لقدمها. استكمل «محمد»، قيمت اللجنة المسئولة عن تعويض المحلات والورش ما بين 5 و7 آلاف جنيه للمتر، ولكنى مستأجر وهذا التعويض يرجع إلى المالك، ولا أعلم حتى الآن من سيعوضنى عن مصدر رزقى، خاصة أننى عشت حياتى كلها هنا ولا أتحمل شراء مكان غيره خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات.
ويقول ناصر شكرى أحد ملاك عقارات «مثلث ماسبيرو» مستغيثًا إنه يملك ثلاثة عقارات مبنية بالمسلح وقامت الحكومة بهدمها خلال عملية التطوير ولم يتم تعويضنا كملاك أو طرح بدائل حتى الآن، ولا يعرفون سعر المتر خاصة أنها تعد من أغلى مناطق القاهرة سعرًا، حتى بعد إزالة العقارات بالرغم من تسليمنا كل المستندات التى تثبت ملكيتنا على الرغم من أن أغلبية أراضى «مثلث ماسبيرو» تعد حكرا ومعظم الملاك ليس لديهم أوراق ثبوت ملكية.
«محمود السعيد» أحد سكان شارع «بن اليزرى» قائلًا: لديّ شقة صغيرة أعيش فيها مع زوجتى وثلاثة أولاد، وكان قرار الإخلاء أشبه بتوقف الحياة عند النقطة الصفر، خاصة بعد الإطمئنان على منازلنا أنها غير تابعة لخطة تطوير «مثلث ماسبيرو» لأنها لا تعد من ضمن العشوائيات بل تنتمى للعقارات التراثية، ولكن ما باليد حيلة، وما طرح من بدائل غير مرض فى ظل ظروف معيشية صعبة، ويفترض أن تسلم كل أسرة مسكنها مقابل تعويض والحصول على وحدة جديدة عند اكتمال المشروع، لكننا الآن نعيش بالكاد، فكيف سنعيش فى المنطقة بعد أن يطورها المستثمرون بمشاريعهم الترفيهية الباهظة؟ المشكلة تكمن فى تغير نمط الحياة الذى اعتدنا عليه منذ عشرات السنوات.
«أما نجوى لمعى» إحدى سكان العقارات التراثية، قالت: يوجد بالعقار 20 شقة، تتميز كل شقة بواجهة مميزة، وخصوصية نادرا ما تتواجد بالأحياء السكنية بالقاهرة، يقطن بالعقار شرائح اجتماعية متميزة، من بينهم مهندسة ديكور، أطباء ومهندسون ورجال أعمال، ومن بعد ما اطمأننا لنجاة العمارة من مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» فى بداية الإعلان عنه قبل 4 سنوات، فوجئنا بالاعلان عن الإخلاء على الرغم من أن العقار بحالة جيدة ولا يحتاج الترميم أو التطوير، ولا نعلم أى مكان سيؤوينا غيره، والمهلة التى أعطانا الحى إياها لا تكفينا للبحث عن ملجأ غيره.
نائب محافظ القاهرة: لا مساس بالعقارات التراثية
أعلنت محافظة القاهرة، قبل أيام قليلة، أنه تمت إزالة جميع العقارات فى منطقة «مثلث ماسبيرو»، كما تم هدم أربعة عقارات من أصل 9 تطل على شارع 26 يوليو، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة الخمسة المتبقية تباعًا، حيث تم إخلاء 50 شقة و50 محلًا، ومتبقى إخلاء حوالى 70 أسرة و40 محلًا، وهو ما يعنى أن العد التنازلى لأعمال التطوير التى تلى الهدم قد بدأ بالفعل، وقام الحى بوضع ملصقات بشارع 26 يوليو بأنه تقرر البدء فى إخلاء العقارات المطلة على الشارع.
وأكد اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن منطقة «مثلث ماسبيرو» لها حدود مع شوارع 26 يوليو والجلاء وكورنيش النيل، وأن جميع العقارات فى هذه المناطق ستتم إزالتها بالكامل، لافتًا إلى إزالة عدد منها فى الفترة الماضية، وهى التى كانت الأكثر خطورة، وحاليًا بدأنا فى إزالة عقارات 26 يوليو.
وقال اللواء «عبدالهادي»، الحى هو الجهة التنفيذية التى تقوم بتنفيذ قرارات الجهات المعنية بمنطقة «مثلث ماسبيرو»، وإذا صدر قرار هدم للعمارات التراثية بالمنطقة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فسنقوم بالتنفيذ، والعقارات المسجلة لن يتم المساس بها، وهذا ما تم بالفعل، حيث أصدر قرارًا بهدم 5 عقارات خرجت من قائمة العقارات التراثية، وسيتم تعويض كل من لديه أوراق رسمية تثبت أحقية امتلاك العقار، أما من ليس لديه أوراق فستعمل اللجنة القانونية على التعامل معه، وستدرس كل حالة على حدة، ويتم الاتفاق مع الأهالى سواء باستبدالها بوحدات أخرى بعد التطوير فى نفس المنطقة أو بوحدات أخرى فى مدن تم إنشاؤها أو تطويرها حديثًا، أو بتعويض مالى. وأكد أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وافق على مد المهلة لملاك مثلث ماسبيرو، حتى الأربعاء الموافق 3 أكتوبر المقبل، للتقدم إلى اللجنة القانونية المختصة لتوقيع العقود وتسلم سند صرف التعويض، على أن يتقدم بأصول المستندات والأوراق الدالة على الملكية.
كفيف يعيش على «إحسان» رواد المقهى وغاب عنه الجميع
ملابسه رثة، يحمل بيديه عكازا يساعده على الحركة، غاب النور عن عينيه لوقوعه تحت يد طبيب امتياز فاشل أجرى له عملية، يجلس على كرسى خشبى طوال اليوم بداخل قهوة صغيرة ليعطف عليه السائرون، إنه عم «عبدالعزيز» يبلغ من العمر 75 عامًا، وليس لديه أسرة ترعاه فقد ماتت زوجته منذ عشرين عامًا، ولا يعرف أحدا من أقاربه. تحدث عم عبدالعزيز ل«البوابة» باكيًا: أسكن فى أحد عقارات شارع «بن اليزرى» فى غرفة مبنية من الخشب بالدور السادس بدون دورة مياه، لذلك أجلس دائما فى «القهوة»، فوجئت بجيرانى يبلغوننى أن هناك لجنة من الحى سجلت بيانتهم قبل إخلاء العقار، ولم يبلغنى أحد بأن العقار سيهدم ولم يسجل أحد بياناتي، وطلبوا منى أن أقدم أوراق ثبوت ملكيتى للغرفة إلى الحى، بالرغم من أننى لا أملك أى أوراق تثبت أننى مستأجر منذ ثلاثين عامًا، وأدفع شهريًا 50 جنيها لوكيل العمارة قيمة الإيجار، فذهبت بمساعدة أحد الجيران لإستخلاص مستند رسمى من كشف العوائد فلم أجدنى مسجلا لديهم وطلب منى تغيير محل إقامتى حتى يتمكنوا من استخراج المستند، فتوجهت للسجل المدنى لتغيير محل السكن ولكن طلب منى أن يحضر أحد من أهلى لكى يضمنى وأنا لا أعرف أحدا منهم، فلقد هجرونى بعد إصابتى بالعمى، وعند رجوعى للحى لكى أشكو لهم أننى لا أجد مأوى غير غرفتى الخشبية أكدوا لى أننى لا حق لى فى الانتفاع بالتعويضات المقترحة للشاغلين خاصة من بعد فشلى فى الحصول على أى أوراق تثبت ملكيتى.
استكمل «عم عبدالعزيز» حديثه: كنت أعمل «حداد مسلح» قديمًا، وعند إصابتى بمياه بيضاء على عيني، توجهت لأحد المستشفيات الحكومية لإجراء العملية، ولكن لسوء حظى أجراها لى طبيب امتياز وأصابنى بالعمى، فاضطررت إلى الحصول على معاشى ولكنى وجدت صعوبة فى الإجراءات، ولم أحصل عليه حتى الآن، ومصدر دخلى الوحيد هو إحسان أهل المنطقة والجيران لى.
وحاولت «البوابة نيوز» مساعدة عم «عبدالعزيز» فى الحصول على حقه فى الانتفاع بالبدائل المقترحة من الحكومة، خاصة من بعد تأكيد المهندس «خالد صديق» المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، باهتمام الدولة بشاغلى العقار حتى مع عدم وجود أوراق رسمية لثبوت الملكية، ولكن الإجراءات كانت شديدة الصعوبة، حيث أفاد الحى بضرورة اللجوء لقسم شرطة بولاق لعمل محضر إثبات وجود عم «عبدالعزيز» فى العقار، وبتحريات المباحث وشهادة الجيران يمكن إثبات إيجاره للغرفة، وبعد رحلة طويلة من الإجراءات فى المصالح الحكومية ورغم الحصول على محضر الاثبات إلا أن عم «عبده» ما زال لا يعلم هل يجوز له الانتقال لشقة أخرى بالأسمرات أم سيلجأ لافتراش الأرصفة؟
مليار جنيه تعويضات
أكد المهندس «خالد صديق» المدير التنفيذى لتطوير المناطق العشوائية، أن الدولة قامت بحلقات من النقاش المجتمعى مع أهالى «مثلث ماسبيرو» وطرح عليهم جميع الخيارات المناسبة لهم، وكل منهم لجأ للاقتراح الذى يناسبه، واختاروا بكامل إرادتهم، ولم تعمل الدولة على تطوير المنطقة بغرض الاستثمار، وإنما للقضاء فى الأساس على أزمة العشوائيات ضمن خطة شاملة تنفذها الحكومة، ومن يستثمر على تلك الأرض هم ملاكها الأصليون من شركات كبرى وسيكون التعامل معهم فى خطة التطوير، بناء على رؤية عامة لدمج ممتلكاتهم المتفرقة، فهناك شركات تمتلك 10 آلاف متر فى المثلث مقسمة على قطع كثيرة فى أماكن مختلفة، والفكرة أنه بعد إزالة المبانى وإخلاء المنطقة سندمج هذه المساحة فى قطعة واحدة على 6 آلاف متر.
وتابع «صديق»: هناك مبانى فى المنطقة قد تكون حالتها الإنشائية متدهورة وتمثل خطورة داهمة، وغير قابلة للتطوير أو التنكيس، وجهاز التنسيق الحضارى هو من قرر كيفية التعامل معها وإخراجها من قوائم الحصر وفق لجان التقييم التى قيمت الحالة الإنشائية للمباني، وبعد صدور التقرير النهائى سنقوم بالتعامل على أساسه.
أضاف المهندس «خالد صديق ل«البوابة»، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بدفع نحو 800 مليون جنيه تعويضات لأهالى المنطقة، بواقع 470 مليون جنيه لشاغلى السكن، و193 مليونا لأصحاب المحال التجارية والورش والمخازن، و35 مليونا تعويضات إيجارية ل872 أسرة اختارت العودة للمنطقة، لتمكينهم من استئجار وحدات يعيشون بها حتى انتهاء بناء وحداتهم، بالإضافة إلى تسكين 452 أسرة فى حى الأسمرات تقدر قيمة وحداتهم بنحو 100 مليون جنيه، بخلاف نحو مليار جنيه ستتكلفها الدولة لبناء وحدات ال886 أسرة داخل المثلث فى شكله الجديد.
من بين 4531 أسرة كانوا يقطنون المنطقة السكنية، كما اهتمت الدولة خصيصًا بتعويض فئات الشاغلين للعقار الذين لا يملكون أوراقا رسمية تثبت ملكيتهم، حيث إن القرار الصادر للتعويض هو الاعتماد على الشاغل الحقيقى للمكان.
أكد «صديق» أن هناك لجنة رباعية تيسيرية مشكلة من صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ووزارة العدل، برئاسة محافظ القاهرة، وأخرى للتظلمات برئاسة نائب المحافظ تضم 5 أعضاء من مجلس الدولة لإثبات حقوق المواطنين والرد على شكاوى البعض من أنهم ظلموا فى عمليات الحصر الشامل للسكان وجرى استبعادهم، كما عمل الحى على جمع كل المستندات الخاصة بثبوت ملكية صغار الملاك لأراضى «مثلث ماسبيرو» وتعمل اللجنة على دراسة صحتهم، وحينها سيتم تعويض الملاك على حسب ما يصدر من اللجنة المشكلة من المقيمين العقاريين العاملين على تحديد سعر متر الأرض كل على حدة.
أما عن مستقبل العائدين إلى المنطقة فأشار «صديق» إلى أنهم لن يدفعوا شيئًا، فقط القيمة الإيجارية للوحدة، أو قيمة القسط فى حال اختيار أحدهم التملك بدلًا من الإيجار، والقيمة الإيجارية 600 جنيه وهى أعلى قيمة إيجارية، أما نظام التمليك فانقسم لنظامين، الأول هو «الإيجار التمليكى» ويعنى الدفع على مدى 20 سنة على الأقل، حتى الانتهاء من سداد كامل القيمة، فيما سيكون المقدم هو القيمة التعويضية، التى كان من المفترض أن يحصل عليها حال اختياره الخروج من المثلث نهائيا والحصول على تعويض كشاغل مثلما اختار آخرون، ولن يستطيع المالك بيع الشقة خلال هذه المدة، وبالنسبة لنظام التمليك العادى، فإنه يتيح سداد قيمة الوحدة على خمس سنوات لإنجاز سداد قيمتها والتصرف فيها بعد ذلك، كيفما يشاء صاحبها.
قال «صديق» إن الهيئة ستعمل على تخصيص منطقة على شارع 23 يوليو للعائدين من سكان «مثلث ماسبيرو»، وبتصميمات خاصة تناسب وضع الأراضى المجاورة، وعن أسعار هذه الوحدات، فسيكون 360 ألف جنيه للغرفتين، و450 ألف جنيه للثلاث غرف، وذلك فيما يخص الوحدات المخصصة بنظام الإيجار التمليكى، أما نظام التمليك السريع فسيصل السعر إلى 750 ألف جنيه، ويستطيع الشاغل سداد قيمتها فى أى وقت ومن ثم التصرف فيها كيفما شاء.