الاتحاد الأفريقي يشيد بنتائج مناهضة زواج الأطفال في مصر

استقبلت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس، السيدة ماري باكوم، المقرر الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث أشادت الأخيرة بدور المجلس فى مناهضة زواج الأطفال فى مصر، وتحقيق نتائج ملموسة، وذلك بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقد شارك في الاجتماع وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة والسكان والتضامن والنيابة العامة وممثلو المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وممثلو الأزهر والكنيسة ومدير يونيسف مصر، وممثلو التعاون الإيطالي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبلان إنترناشيونال وهيئة كير الدولية.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، إلى أن زواج الأطفال تعد مشكلة فى مصر مثلها مثل العديد من الدول الأفريقية، حيث ترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة إلى أن الزواج المبكر يحرم الآف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب فى تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن فى الحياة، كما يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
وأكدت "العشماوي"، أن القيادة السياسية فى مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا، حيث أشار السيد رئيس الجمهورية خلال حديثه فى إعلان التعداد السكانى لعام 2017 إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من جميع الجهات المعنية للقضاء على هذه الممارسة الضارة.
وذكرت "العشماوي" أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى التصدى لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعى حاكم متمثل فى الدستور المصري لعام 2014، والمواد التى شملتها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات، حيث أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان "القضاء على زواج الأطفال"، ولتكون دليلا فى متناول صانعي القرار لاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال.
ومن جانبها، أشادت المقررة الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بتنوع وتكامل الأدوار لمناهضة زواج الأطفال من حيث الوزارات الشريكة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، وأكدت أن وجود قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية والتزام لوقف زواج الأطفال الذي يحرم العديد من الفتيات من فرصهن في التعليم وفي حياة أفضل.
كما أشار برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إلى أن هناك 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 سنة، و15% قد تزوجن قبل سن 16 سنة، كما قال إن هناك انخفاضا في معدل انتشار الزواج المبكر في بعض المناطق، وذلك بسبب زيادة الوعي، ولكن يقابل ذلك زيادة في صعيد مصر والمناطق الريفية، وذلك يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضح برونو، أن من أهم نتائج التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تشكيل الفريق الوطني، للقضاء على العنف ضد الطفل والذى قام بإعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ونحن بصدد الآن الخروج بالخطة الوطنية بأهداف محددة وتكلفة محددة لها.
ومن أهم المخرجات أيضا حملة أولادنا الثانية #أنا_ضد_التنمر، والتي تركز على العنف بين الأقران في المدارس والتي تتبع نجاح حملة أولادنا الأولى الخاصة بالتربية الإيجابية التي أطلقت عام 2017.