أمين "القومي للأمومة": زواج القاصرات يسبب أزمات صحية تصل للوفاة

استقبلت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس الثلاثاء، ماري باكوم المقرر الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والتي أشادت بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة فى مناهضة زواج الأطفال فى مصر وتحقيق نتائج ملموسة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة والسكان والتضامن والنيابة العامة وممثلي المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وممثلي الازهر والكنيسة ومدير يونيسف مصر، وممثلي التعاون الإيطالي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أن زواج الأطفال يعد مشكلة في مصر مثلها مثل العديد من الدول الأفريقية، وترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة إلى أن الزواج المبكر يحرم الآف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب فى تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن فى الحياة، كما يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
وأضافت "العشماوي" أن القيادة السياسية في مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا، وأشار الرئيس السيسي خلال حديثه في إعلان التعداد السكانى لعام 2017 إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من كافة الجهات المعنية للقضاء علي هذه الممارسة الضارة.
وذكرت أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في التصدي لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعي حاكم متمثل في الدستور المصري لعام 2014، والمواد التى شملها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات، وأطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان "القضاء على زواج الأطفال"، ولتكون دليل فى متناول صانعي القرارلاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال.
وأضافت " العشماوي" أن التعاون مع الجهات الشريكة أصبح أكثر دعماً للمجلس وخاصة أعضاء النيابة العامة لمناهضة وقف مثل هذه الزيجات، والإبلاغ عنها بأنفسهم وكان ذلك نتيجة لجلسات التشاور المستمرة التى يتم عقدها مع وكلاء النيابة ، مشيدة بالدور الهام الذى يلعبه القضاء المصرى الشامخ فى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ولفتت "العشماوي" إلى أن الجهود سالفة الذكر تتفق مع أهداف الحملة التى أطلقتها مفوضية الاتحاد الأفريقى لانهاء زواج الأطفال، حيث ارتكزت على دعم العمل السياسي فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما بقصد التصدى للعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المعايير الاجتماعية المنصفة بين الجنسين.
ومن جانبها أشادت المقررة الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بتنوع وتكامل الأدوار لمناهضة زواج الأطفال من حيث الوزارات الشريكة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة وأكدت علي أن وجود قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية والتزام لوقف زواج الاطفال الذي يحرم العديد من الفتيات من فرصهن في التعليم وفي حياة افضل.
كما أضاف برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، أن هناك 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 سنة، و15% قد تزوجن قبل سن 16 سنة، كما قال أن هناك انخفاض في معدل انتشار الزواج المبكر في بعض المناطق وذلك بسبب زيادة الوعي ، ولكن يقابل ذلك زيادة في صعيد مصر والمناطق الريفية، وذلك يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضح برونو، أن من أهم نتائج التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الطفل والذ قام بإعداد الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ونحن بصدد الان الخروج بالخطة الوطنية بأهداف محددة وتكلفة محددة لها، ومن أهم المخرجات أيضا حملة أولادنا الثانية #أنا_ضد_التنمر والتي تركز على العنف بين الأقران في المدارس والتي تتبع نجاح حملة أولادنا الأولى الخاصة بالتربية الإيجابية التي أطلقت عام 2017.