السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامات مالية لمتهمي "تجارة الأعضاء" ب"أبو النمرس"

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة لمتهمين فى قضية «تجارة الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبو النمرس وهى القضية المعروفة إعلاميًا ب«شبكة تجارة الأعضاء الكبرى».
بالسجن المشدد 10 سنوات لأربعة متهمين والسجن المشدد 5 سنوات ل 3 متهمين والمشدد 3 سنوات لمتهمين وغرامة لكل متهم 100 ألف جنيه، ومصادرة أموالهم والأجهزة صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، محمد احمد الجندي وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين في غضون شهر أغسطس لسنة 2017 بدائرة مركز الجيزة، انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه «محمد كمال مصطفى»، بواسطة استغلال حاجته المالية، بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه، لزراعتها لمريضة أجنبية، سعودية الجنسية، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص بها.
وأضافت التحقيقات إن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية من المجني عليه، بعد شرائه منه، استغلالا لحاجته المالية، وقيام المتهمين الرابع والخامس، بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم، بالشروع في إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك في إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب جريمة الزرع.
واتهمت النيابة، المتهم التاسع، بصفته طبيب ومالك مركز طبي الشيمي التخصصي، والمسئول فعليًا عن إدارته، بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معهم، وساعدهم على ارتكابها، بأن خصص لهم مركزه الطبي لارتكاب العملية نقل وزراعة الكلى، على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية بالمركز.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أحالت استشاري أمراض كلى، و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبو النمرس.