أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية، ليصبح 500 جنيه للطن بدلًا من 125 جنيهًا، لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. يستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة، وتصدير الفائض للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة بمصر، بجانب إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين. يأتي هذا القرار نتيجة البيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها، ما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة، حيث تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة. جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 685 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على صادرات، أعفى الشركات المصدرة من رسم الصادر حال حصولها على شهادة من وزارة الزراعة تفيد الوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها للوزارة.