40 عامًا على «كامب ديفيد».. بدون تطبيع

فى الذكرى ال40 لتوقيع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لاتفاقية كامب ديفيد، مع إسرائيل، أكد أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتفاقية جنبت مصر الكثير من الحروب والصراعات مع الجانب الصهيونى، وساهمت فى استرداد الأراضى المصرية المحتلة بالكامل، مستبعدين التطبيع الكامل بين البلدين بسبب اختلاف العادات والتقاليد والديانات، وخاصة فى ظل القوانين والإجراءات التى يمارسها الكيان الإسرائيلى يوميًا فى حق الفلسطينيين، لا سيما قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية العربية، ما استبعد التقارب بين الشعوب العربية والشعب الإسرائيلى.
ولفت النواب إلى أنه لولا رفض معظم الدول العربية، وعلى رأسها الدولة السورية والسلطات الفلسطينية فى هذا الوقت لمنطق اتفاقية كامب ديفيد، لكان الوضع اختلف تمامًا من خلال تحجيم الدولة الصهيونية فى منطقة محددة.
النائب أحمد إمبابى
أحمد إمبابى: لولا كامب ديفيد، وذكاء السادات لكانت مصر فى صراع مستمر مع العدو الإسرائيلى حتى الآن
فى البداية قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن توقيع الرئيس الراحل محمد أنور السادات على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، حقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع، مشيدًا بدبلوماسية الرئيس الراحل السادات، فى إنهاء الحرب بالعديد من المكاسب وتحقيق السلام بين البلدين بعد رجوع كل الأراضى المصرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، فى تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أنه لولا اتفاقية كامب ديفيد، وذكاء السادات لكانت مصر فى صراع مستمر مع العدو الإسرائيلى حتى الآن وكان من الصعب استرداد الأراضى المحتلة المصرية، مثل ما حدث فى هضبة الجولان السورية المحتلة.
النائب أحمد الشريف
أحمد الشريف: لن يحدث تطبيع بين الشعوب العربية مع الكيان الصهيونى بسبب اختلاف العادات والتقاليد والأخلاق والديانات
فيما أكد أحمد الشريف، عضو لجنة الشئون العربية، أنه لن يحدث تطبيع بين الشعوب العربية وخاصة الشعب المصرى، مسلمين ومسحيين، مع الكيان الإسرائيلى الصهيونى، بسبب اختلاف العادات والتقاليد والأخلاق والديانات، وطبيعة الشعوب المختلفة جذريًا، قائلًا «لن يتفق الزوج مع زوجته إذا كان هناك اختلاف فى العادات والتقاليد، فما بالك لو كانا شعبين مختلفين».
وأضاف الشريف أن من سلبيات الاتفاقية، تغلغل العدو الصهيونى فى الأراضى الفلسطينية والسورية، وبداية لاعتراف الدول العربية بالكيان الصهيونى كدولة مستقلة على الأراضى العربية، ودفعت إسرائيل لمزيد من الانتهاكات فى حق الدول العربية، وتوجيه ضربات عدوانية على العديد منها.
وأشار عضو لجنة الشئون العربية، إلى أن القرارات والإجراءات التى تتخذها إسرائيل من قوانين واعتداءات مستمرة على أعراض وأراض وحقوق الأشقاء الفلسطينيين، وآخرها قرار ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بنقل السفارة إلى القدس الشرقية، كل هذه الاغتصابات الإسرائيلية للأراضى الفلسطينية العربية، يفقد الأمل نهائيًا فى التطبيع العربى الإسرائيلى.
وتابع، الشريف: أن العرب سواء مسلمين أو مسيحيين يرون سلب اليهود الممتلكات الدينية المقدسة هو ما يزيد من حالة التجنب، للكيان المحتل، لافتًا إلى أن اتفاقية كامب ديفيد جنبت الدولة المصرية، الكثير من المعارك والصرعات مع الجانب الإسرائيلى.
وقال النائب أحمد الشريف: إن الدول العربية، كانت رافضة تمامًا اتفاقية كامب ديفيد، وأن الاتفاقية تسببت فى أزمة بين مصر والكثير من الدول العربية، فى حين أنهم لو استمعوا لنداء السادات لكانت الدولة الصهيونية حددت سلطاتها ومساحاتها، واستردت سوريا هضبة الجولان المحتلة.
النائبة سحر صدقي
سحر صدقى: نسعى لاتفاقية مشابهة بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس
ومن جانبها قالت النائبة سحر صدقى، أمين سر لجنة الشئون العربية، إن الدول العربية استفاقت لفوائد اتفاقية كامب ديفيد بعد فوات الأوان، وخاصة بعد توسع الدولة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية العربية والسورية.
وأكدت أمين سر لجنة الشئون العربية، أن البرلمانات العربية تسعى الآن للوصول لموقف يلزم الإسرائيليين بصلاحيات وحدود محددة، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى بنقل السفارة الإسرائيلية للقدس الشرقية تمهيدًا لجعل القدس عاصمة لإسرائيل، وهذا ما رفضته جميع البرلمانات العربية وعلى رأسها البرلمان العربى وجامعة الدول العربية بإجماع أعضائها.
النائبة شادية خضير
شادية خضير: الدول العربية استفاقت لفوائد الاتفاقية بعد توسع الإسرائيليين فى الأراضى العربية
وأخيرًا أكدت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون العربية، أن اتفاقية كامب ديفيد، ساهمت فى استرداد الأراضى المصرية من الاحتلال الغاشم، بعد الطرق الدبلوماسية والحروب التى قادها أنور السادات، بطل الحرب والسلام، قائلة: «لولا الاتفاقية لكانت سيناء بجميع المدن السياحية المهمة على رأسها مدينة شرم الشيخ» ما زالت تحت الاحتلال.
وأضافت خضير، أن الدول العربية التى قاطعت مصر والرئيس أنور السادات، فى الماضى، أفاقت لإيجابيات الاتفاقية، مؤكدة أنه فى حالة دخول الدول العربية وخاصة السلطات الفلسطينية والسورية فى هذا الوقت فى الاتفاقية، لكان الوضع اختلف تمامًا وتمكن خلاله تحجيم الدولة الصهيونية فى منطقة محددة.
وقالت، إن الاتفاقية ساعدت مصر فى التركيز على البناء الداخلى للبلاد وساهمت فى وضع مصر كقوة فى الشرق الأوسط، وكانت بداية للسلام.
حدث فى 17/9/1978؟
ووقعت كل من مصر وإسرائيل اتفاقية «كامب ديفيد» الشهيرة فى 17 سبتمبر من عام 1978، حيث يمر اليوم 40 عاما على توقيع هذه الاتفاقية التى غيرت مجرى الأمور فى الشرق الأوسط، والتى جاءت عقب الانتصار الكبير الذى حققه الجيش المصرى العظيم على جيش الاحتلال الإسرائيلى فى شبه جزيرة سيناء، وتم توقيعها بين الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن، بعد المفاوضات فى منتجع كامب ديفيد الرئاسى، بالولايات المتحدة الأمريكية.
واستمرت المفاوضات قبل التوقيع لمدة 12 يوما، حيث وصل الوفدان المصرى والإسرائيلى إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978، وتم التوقيع يوم 17 سبتمبر.
بداية السلام مع إسرائيل، كانت خلال افتتاح البرلمان فى 1977، وفى هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلى، وقال: «ستُدهش إسرائيل عندما تسمعنى أقول الآن أمامكم إننى مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم».
وفى اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلى من الضفة وغزة وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية، واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز فى محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصرى فقط من القضية.
وشملت مواد الاتفاقية 9 مواد أبرزها أن تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام بينهما السلام عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وتسحب إسرائيل كل قواتها المسلحة والمدنية من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة «الملحق الأول»، وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
وأصدرت الجامعة العربية قرارا بتعليق عضوية مصر من عام 1979، إلى عام 1989، نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.
أبرز مواد الاتفاق
ومن أبرز مواد اتفاقية كامب ديفيد: إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوى، وأن يطبق الطرفان أمان الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى، وأن يقر الطرفان ويحترم كل منهما فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم، بصفة خاصة، أن يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها، وأن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كل المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
وبغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول وكذلك أى ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان. واتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأن تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل، وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط، وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول، كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كل الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
وزارة الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية: السعودية دعمت المصالحة بين مصر وإسرائيل
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بمفاوضات كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، أكدت دعم السعودية لعملية المصالحة بين الجانبين.
وكشفت برقية مؤرخة ب10 أغسطس عام 1978، تم بعثها من السفارة الأمريكية فى السعودية إلى وزارة الخارجية الأمريكية، عن لقاء عقد يوم 9 أغسطس من العام ذاته فى مدينة الطائف جمع السفير الأمريكى، جون سى ويست، مع وزير الخارجية السعودى آنذاك، الأمير سعود الفيصل.
وقال مسئول أمريكى، كتب البرقية وشارك فى الاجتماع ولم يكشف عن هويته، إن الأمير سعود «أعرب عن دعمه الكامل» لدعوة الرئيس الأمريكى، جيمى كارتر، لنظيره المصرى أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلى، مناحم بيغين، لعقد اجتماع فى كامب ديفيد، و«صرح بأنه يفكر فى توصية اللجنة الاستشارية العامة بإصدار بيان علنى حول هذا التأييد».
وبحسب البرقية، قال الأمير سعود، خلال الاجتماع «بشكل قاطع، إنه اعتبر أن موقف السعودية من المفاوضات قد تم تحريفه، ولم يسع السعوديون لإنهاء المفاوضات»، كما لم تهدف إلى ذلك رحلة ولى العهد السعودى آنذاك، الأمير فهد بن عبدالعزيز، إلى القاهرة.
وأوضح وزير الخارجية السعودى، أن «زيارة الأمير فهد، إلى مصر جاءت بعد أن قرر السادات عدم الذهاب إلى المفاوضات فى قلعة ليدز» بإنجلترا فى الفترة من 18-19 يوليو 1978.
وتابعت البرقية، أن الأمير سعود «رد بحماسة ملحوظة» وقال: «إننا نريد أن تنجح كامب ديفيد، لأن ذلك سيكون نجاحا لأصدقائنا الأقرب فى مصر والولايات المتحدة».
وأضاف وزير الخارجية السعودى متعهدا: «سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة»، مشيرا إلى أن المملكة ستجعل دعمها علنيا، لكنه شدد على أن كل «مخرجات كامب ديفيد من الضرورى أن تلقى قبولا واسعا فى العالم العربي»، حيث أعرب مرارا خلال الاجتماع عن قلقه من أن الولايات المتحدة «ستضغط على السادات لجعله يقدم تنازلات فى مسألة الانسحاب «الإسرائيلى من الأراضى المحتلة» والقضية الفلسطينية ستكون غير مقبولة تماما بالنسبة للعرب».
وأجاب المسئول الأمريكى المجهول للأمير السعودى، بالقول إنه لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج لقاء كامب ديفيد، إلا أنه تعهد بأن «جميع الأفكار، التى ستتقدم بها الولايات المتحدة حول القضايا الأساسية، أى السلام والانسحاب والأمن والفلسطينيين»، ستتطابق مع الموقف الأمريكى من القرار رقم 2424.
وأعرب الأمير سعود، عن أمله فى أن يتوج لقاء كامب ديفيد بنتيجة ستشمل إرادة الفلسطينيين ومبدأ حقهم فى تقرير مصيرهم، مشددا على أن هذا الأمر سيكون فى غاية الأهمية بالنسبة للحصول على دعم العرب، فيما رد المسئول الأمريكى بالقول إن الولايات المتحدة تسعى لوضع دائرة من المبادئ القابلة للتطبيق.
تفاصيل تنشر لأول مرة بعد 40 عاما
نشرت مؤسسة يهودية فى واشنطن وثائق تحوى تفاصيل حساسة حول المفاوضات التى جمعت عام 1978 رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن، والرئيس أنور السادات، تحت الرعاية الأمريكية.
وبعد نحو 40 عاما على قمة السادات - بيجن، فى مدينة كامب ديفيد، التى تُوّجت بالتوصل إلى اتفاقية سلام أولية بين الطرفين، نشر «مركز التعليم الإسرائيلي» سلسلة مذكرات مفصلة من أرشيف إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، وخاصة تلك التى تسلط الضوء على المفاوضات التمهيدية، التى عقدت فى مارس من العام نفسه بين وفدى الزعيمين الأمريكى والإسرائيلى فى مقاطعة واشنطن.
وتشير إحدى الوثائق إلى أن كارتر كان يسعى إلى إبرام اتفاق سلام أشمل بين إسرائيل والعالم العربى يقضى بتخلى تل أبيب لا عن شبه جزيرة سيناء وحدها بل ومعظم أراضى الضفة الغربية وغزة وهضبة الجولان أيضا.
ونقلت الوثيقة عن كارتر قوله: «القوات الإسرائيلية ستبقى هناك من أجل الدفاع عن الدولة، لا بغية حكم الفلسطينيين، وهذا بمثابة الانسحاب، ليس من ناحية مساحات الأراضى بل فى الجوهر».
وأظهرت الوثيقة، أن إدارة كارتر كانت تعول على هذا «الانسحاب» الإسرائيلى لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة، لكن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا يصرون فى الوقت ذاته على أن الوصول إلى حدود عام 1967 ليس ضروريا لإبرام اتفاقية سلام.
بدوره، أعرب مستشار الأمن القومى فى إدارة كارتر، زبغنيو بريجينسكى، عن قلقه العميق إزاء التواجد الإسرائيلى فى الضفة، محذرا من أن ذلك لا يهدف إلى الدفاع عن المواطنين بل هو محاولة لتثبيت السيطرة إلى الأبد على المنطقة.
وأشار المسئول إلى أن سحب إسرائيل قواتها إلى الحدود المتفق عليها كان سيشكل أساسا للمفاوضات المستقبلية مع مصر والأردن والفلسطينيين المعتدلين.
من جانبه، شدد وفد إسرائيل، على أن بقاء قواتها فى الضفة الغربية ليس مانعا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم 242 والذى ينص على التعايش السلمى بين إسرائيل وجيرانها العرب مع احترام الحدود، لافتا إلى أن السادات كان قد تراجع عن طلبه بسحب القوات الإسرائيلية من كامل سيناء والضفة وغزة والجولان.
وفى ختام الاجتماع، دعا كارتر الإسرائيليين إلى إظهار مرونة أكثر فى المفاوضات، مشددا على أن مصر والأردن لا يطالبان بانسحاب إسرائيل من كل الأراضى المحتلة، كما أضاف أن السعودية قد تقبل باتفاق سلام لا يشمل إقامة دولة فلسطين، بينما لا يزال الموقف السورى أهم مسألة عالقة.