لم يحسم البرلمان حتى الآن القوانين الخاصة بالنقابات الطبية، ما بين التأجيل من دور انعقاد لآخر، أو رجوعها مرة أخرى قبل التصديق عليها، وهو ما جعل النقابات تشير دائمًا بأصابع الاتهام للسلطة التشريعية فى تعطيلها قوانينها. ويقول النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للجنة ستكون مزدحمة بالقوانين مع بداية دور الانعقاد الرابع، خاصة القوانين التى ترتبط بالنقابات الطبية سواء الصيادلة أو الأطباء، قائلًا: إن هذه القوانين هى قانون المسئولية الطبية، والهيئة العليا للدواء، والأبحاث السريرية، بعد التأكد من إعادته للبرلمان مرة أخرى. وأوضح «أبوالعلا» أن اللجنة ناقشت 12 مادة من قانون المسئولية الطبية بدور الانعقاد الثالث، وسيتم استكماله مع بداية دور الانعقاد الرابع، بعد ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو حماية المواطن والطبيب من أى حدوث أى خطأ طبى، وتشكيل لجنة محايدة تضم أطباء شرعيين ومتخصصين وأساتذة جامعيين وممثلين عن وزارة العدل وحقوق المرضى ونقابة الأطباء، بحيث يكون رأيها استشاريًا للنيابة العامة حال وجود شبهة جنائية، إضافة إلى إجبار المنشآت الطبية على عمل تأمين إجبارى على المسئولية الطبية المهنية. أما عن قانون الهيئة العليا للدواء، فستتم مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، نظرًا لأنه يهدف إلى حل أزمة نقص الأدوية وضبط الأسعار، وتوفير كل المواد الخام اللازمة للتصنيع وتحديد أسعار البيع. وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قوانين هيئة الدواء المصرية والأبحاث السريرية والمسئولية الطبية من أبرز القوانين على أجندة اللجنة مع بداية دور الانعقاد الرابع. وأوضح «رضوان» أن أبرز ملامح الهيئة العليا للدواء، أنها تتكون من 3 هيئات متخصصة، الأولى تختص بوضع الاستراتيجية والبحث العلمى، والثانية تختص بتكنولوجيا صناعة الدواء المعنية بالتصنيع والتوزيع والاستيراد والشراء الموحد لكل الجهات، والثالثة تختص بالرقابة، كما أن القانون يعتنى بشراء وتصنيع الدواء والأجهزة الطبية، والحكومة أرسلت القانون للبرلمان منذ أيام، وستتم مناقشته فور انعقاد المجلس.
