الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا بمنع الاستغلال الجنسي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، يوم 13 سبتمبر الجاري، قرارًا مصريًا بعنوان "الاستغلال والانتهاك الجنسي: تنفيذ سياسة عدم التسامح"، حيث يهدف في الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إذ يؤكد القرار على الالتزام بسياسة عدم التسامح الكامل إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج، ويطالب الأمين العام بالاستمرار في تقديم تقارير عن التدابير والتقدم المحرز في هذا الشأن.
وفي بيانه أمام الجمعية العامة بمناسبة إعتماد القرار، أشار السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى أن مصر ملتزمة بدعم جهود سكرتير عام الأمم المتحدة في تنفيذ سياسة عدم التسامح إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسي، خاصة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرًا إلى أن إدراج الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة يوفر المجال لطرح رؤى جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية.
وأكد المندوب الدائم أن انضمام الرئيس المصري لمبادرة "دائرة القادة"، على هامش مشاركة سيادته في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2017، فضلًا عن مشاركة سيادته آنذاك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بالأمم المتحدة حول تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هي أمور تعكس اهتمام مصر بمكافحة تلك الجرائم، موضحًا تماشي تلك التوجهات مع توجهاتنا الوطنية، خاصة مع دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام على مدار العقود المنصرمة، باعتبارها من أكبر الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام حول العالم، وبشكل أخص في القارة الأفريقية.
وأشار المندوب الدائم في نهاية بيانه إلى تلقي الحكومة المصرية شهادة اعتراف وتقدير لجهودها في تنفيذ سياسة عدم التسامح، حيث تم إدراج تلك الجهود ضمن الجزء المخصص لأفضل ممارسات الدول الأعضاء للوقاية والتصدي لجرائم الانتهاك والاستغلال الجنسي في تقرير السكرتير العام المعنون "الإجراءات الخاصة بالحماية من جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي" العام الماضي، وتتمثل تلك الممارسات في سرعة إنجاز التحقيقات والتوصل إلى تحديد المسئوليات وإنزال العقاب، حال ثبوت الجريمة، وذلك في زمن قياسي.