وزراء الخارجية العرب يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية ودعمهم ل"الأونروا"

أعرب وزراء الخارجية العرب عن دعمهم للشعب الفلسطيني كقضية مركزية على الأجندة العربية المشتركة، مؤكدين ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وفي بداية اجتماع خاصة بأزمة "الأونروا" لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مستهل الدورة ال150 في القاهرة، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي ترأست بلاده الدورة السابقة، على أن القضية الفلسطينية تتصدر قائمة اهتمامات المملكة، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
وأعرب الجبير عن رفض الرياض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس التاريخي والقانوني، وقال إن إطلاق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود اسم القدس على الدورة العادية ال29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة كان تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية.
وأعرب عميد الدبلوماسية السعودية عن تقديره للجهود المبذولة دعما لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والحفاظ على دورها الحيوي.
من جانبه، حث وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الذي تسلم رئاسة الاجتماع من الجبير المجتمع الدولي على حماية الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة التحرك بشكل واضح وعاجل للوقوف "كحائط" أمام قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.
وقال الوزير إن الموقف العربي ثابت تجاه القضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية، ودان قرار واشنطن وقف دعم "الأونروا"، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وينبغي سد العجز الذي تركه هذا القرار في ميزانية المنظمة.
بدوره، لفت الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى أنه لدى القرار الأمريكي بوقف تمويل "الأونروا" بعد إنساني أخطر يتعلق بحياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة التعاطي مع هذا القرار من واقع المسؤولية العربية الجماعية والتضامن الوطيد، سواء مع اللاجئين أنفسهم أو مع الدول المستضيفة لهم.
وقال أبو الغيط: إن الحجج التي استغلتها الإدارة الأمريكية لتبرير قرارها تنطوي على معنى خطير، إذ تضرب الأساس القانوني والأخلاقي الذي قامت عليه قضية اللاجئين.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن أبرز تحد يواجهه العالم العربي اليوم هو أن يحافظ على التفويض الممنوح ل"الأونروا" ويمنع "الهجمة الشرسة التي تستهدف نزع الشرعية عنها وربما استبدالها بكيانات أخرى في المستقبل".
وأعرب أبو الغيط عن قناعته بأن العالم العربي يحتاج اليوم إلى خطة دبلوماسية محكمة للحفاظ على التأييد العالمي القائم بالفعل للوكالة الأممية ودورها، قائلا: "وبحيث يبقى الموقف الأمريكي معزولا ومرفوضا، فنحن نحتاج إلى العمل على توسيع دائرة المساهمات الدولية في "الأونروا"، حتى لو جاءت هذه المساهمات في صورة مبالغ قليلة، فالمعنى السياسي هنا ينطوى على أهمية بالغة، وله دلالة كبيرة".
وذكر أن العامل الرئيسي الذي يعزز الموقف الدبلوماسي العربي في مواجهة الآخرين لا يتمثل فقط في التزام دول المنطقة بسداد الحصص كاملة في "الأونروا"، بل وفي العمل على زيادة المساهمات بشكل معتبر، "وبصورة تقنع الآخرين بأننا نتولى أمورنا بأنفسنا، ونتحمل المسؤولية عن قضايانا العادلة، قبل أن نطالب الآخرين بالإسهام والمشاركة".
من جانبه، أشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى ضرورة الحفاظ على "الأونروا" وضمان استمرارية عملها في وجه العجز المالي الذي يهدد قدرة الوكالة على القيام بدورها الهام ويتطلب جهودا استثنائية لمواجهته.
وشدد الصفدي على أن الحفاظ على "الأونروا" ودورها يمثل مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، موضحا أن حماية الوكالة تعني حماية حق هؤلاء في الحياة الكريمة، فضلا عن حق أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني في التعليم وملايين غيرهم في الخدمات الصحية والمعونات الإغاثية.
وحذر وزير الخارجية الأردني من أن انهيار "الأونروا" سيجلب تبعات خطيرة على أمن المنطقة، مؤكدا أن حمايتها ضرورية للسلام والاستقرار في المنطقة.
كما ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه يجب وضع خطة عمل متوسطة وبعيدة الأمد للحفاظ على الوكالة الأممية ومنع تكرار الأزمة التي شهدتها العام الجاري.
وأشار شكري إلى أن إضعاف الوكالة يؤدي إلى إذكاء التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى التركيز على عدم الانتقاص من وكالة "الأونروا".
من جانبه، دعا وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح إلى تشكيل لجنة خاصة ببحث تمويل "الأونروا" وإلى تعيين مدير معني للتنسيق مع الشركاء لبحث كيفية استمرارية تمويل الوكالة.
وطالب الصباح المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والإسهام في البحث عن حل مستدام لقضية اللاجئين الفلسطينيين، قائلا إن الكويت ستقدم ما يمكّن الوكالة من مواصلة عملها.