وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية "الأونروا" لأكثر من 5 ملايين فلسطيني

أعرب وزراء الخارجية العرب عن أسفهم حيال قرار المتحدة الأمريكية وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وحذروا من خطورة استمرار هذا العجز وتفاقمه على الأوضاع الإنسانية للاجئين.
وأكد وزراء الخارجية العرب على ضرورة استمرار وكالة الأونروا في القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين محذرين من المساس بولاية الوكالة أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد الوزراء في بيان لهم في ختام اجتماعهم الخاص حول أزمة الأونروا أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها ازاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية معتبرين أن الحفاظ على الاونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب الي المدارس وتأكيدا دوليا على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من قضايا الوضع النهائي تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، ‏وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
‏واتفق الوزراء العرب على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الاردن بالتنسيق مع الأشقاء في مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأنروا (تركيا) وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم الأونروا الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 15 مارس 2018 والتحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي وحشد دعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.
وثمن الوزراء، خلال الجلسة التي عقدت على هامش أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ، المواقف الدولية الداعمة لعمل الوكالة وعبروا عن شكرهم لجميع الدول التي قدمت هذا العام دعما ماليا أدى إلى جمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي وخفض العجز المالي هذا العام الحالي من حوالي 417 مليون إلى 217 مليون دولار مما اسهم في فتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسل رسالة صريحة بأن العالم يدعم استمرار الأونروا ودورها فضلا عن التأكيد على جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية.
ومن جانبه، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الأونروا يشكل بعدٌ إنسانيٌ مباشر لأزمة الأونروا المالية يتعلق بحياة الملايين من اخوتنا الفلسطينيين، تعليماً وصحةً وعملاً. مشددا على ضرورة التعاطي مع هذا القرار من واقع مسئوليتنا الجماعية وتضامننا الأكيد سواء مع اللاجئين أنفسهم، أو مع الدول العربية التي تستضيفهم.
وشدد أبو الغيط، خلال مداخلته في الجلسة الخاصة لمناقشة الأزمة المالية للأونروا، اليوم ، أن ثمة بعداً سياسياً أخطر للقرار الأمريكي لا يغيب عن إدراكنا جميعاً. لافتا إلى أن الحجج التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتبرير قرارها تنطوي على معنى خطير، إذ تضرب الأساس القانوني والأخلاقي الذي قامت عليه قضية اللاجئين .
واضااف: "اقتناعي أننا نحتاج إلى خطة دبلوماسية محكمة للحفاظ على التأييد العالمي القائم بالفعل للأونروا ودورها، وبحيث يبقى الموقف الأمريكي معزولاً ومرفوضاً. فنحن نحتاج إلى العمل على توسيع دائرة المساهمات الدولية في الأونروا، حتى لو جاءت هذه المساهمات في صورة مبالغ قليلة. فالمعنى السياسي هنا ينطوي على أهمية بالغة، وله دلالة كبيرة".