"جينبوت 7" تقطف ثمار التصالح الإثيوبي الإريتري

بدأت آثار اتفاق السلام الذي أبرمه رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد علي، مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، تنزل حثيثا على أرض الواقع على الصعيد العسكري، فعلى مدار الأسبوع المنصرم تتالت عودة تشكيلات حركة (جينبوت - 7) وهي حركة إثيوبية ثورية متمردة مسلحة إلى الأراضي الأثيوبية قادمة من إريتريا التي كانت تقدم على مدار عقود ملاذا أمنا وساحة تدريب لمقاتلي الحركة للانطلاق من أراضي إريتريا لشن هجماتهم ضد الأهداف الإثيوبية.
وذكرت تقارير إخبارية أن بلدة الحميرة الواقعة شمال إقليم التيجراي الإثيوبي تعد ممر العودة الأساسي لتشكيلات حركة (جينبوت - 7) إلى الأراضي الأثيوبية، وهي العودة التي رصدت بدءا من صباح السبت الماضي في صورة أرتال من العربات العسكرية التي تحمل مقاتلي الحركة حاملين بنادقهم بيد وإعلام إثيوبيا وإريتريا باليد الأخرى.
وحتى يوليو 2018، كانت إثيوبيا تصنف حركة (جينبوت - 7) كحركة إرهابية مسلحة إلى أن تم شطبها من لائحة الإرهاب الإثيوبية، وموافقة البرلمان الإثيوبي على ذلك بعد اختراق السلام الذي قام به رئيس الوزراء الإثيوبي مع جارته إريتريا، منهيا بذلك عقودا من الصراع المرير، كما شطبت إثيوبيا حركات مسلحة أخرى من لائحتها الوطنية للتنظيمات الإرهابية، من بينها جبهة تحرير أورومو والجبهة الوطنية لتحرير إقليم أوجادين.
وأعلنت حركة (جينبوت - 7) في يونيو الماضي وقفا لإطلاق النار وتعليقا لكافة أنشطتها العسكرية، في إطار رؤية جديدة للحركة تعتمد النضال السلمي كبديل عن النضال المسلح، وقالت - في بيان أصدرته آنذاك - إن ما شجعها على ذلك هو ما أبداه رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد، من تحرك صوب الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية في البلاد يعتمد لغة الحوار وليس لغة البنادق التي كان أسلافه يعتمدونها ويعولون عليها.
كما أعفى رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد القائد العام لقوات الحركة وهو تسيجي انديجاشو، من عقوبة الإعدام التي كانت في انتظاره في أديس أبابا، وكذلك تقابل رئيس الوزراء الإثيوبي مع برهانو نيجا رئيس المكتب السياسي للحركة خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لواشنطن في أغسطس الماضي، وهي المقابلة التي تمخضت عن إعلان سياسي من جانب الحكومة الإثيوبية عن اتفاق مع فصائل المعارضة المسلحة على وقف عملياتها ونزع سلاحها وتسريح مقاتليها، توطئة لإعادة إدماجهم في صلب تشكيلات الدولة الإثيوبية العسكرية.