أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية ارتفع إلى 3.46 تريليون جنيه في يوليو 2018، مقابل 2.94 تريليون جنيه في ذات الفترة من عام 2017 بنسبة 17.8%، على أساس سنوي. وعلى أساس شهري ارتفعت السيولة المحلية في يوليو 2018 هامشيًا مقارنة بنحو 3.45 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018. وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة. وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 44.31 مليار دولار بنهاية يوليو. وبحسب البيانات، ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية إلى 716.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 مقابل 694.2 مليار جنيه في الشهر المقارن من العام 2017.