''التأديبية'' تجازي مسئولتين ب ''القومي للسينما'' بسبب مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 285 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومي للسينما التابع للمجلس الأعلى للثقافة، ومديرة شئون العاملين للمحاكمة، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتعيين ابنة مدير عام الشئون القانونية بالمخالفة للقانون.
وتضمن الحكم مجازاة أ.ح، مديرة شئون العاملين بالمركز القومي للسينما التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ومجازاة ر.ع، مدير عام الشئون المالية والإدارية بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لقيامها بمخالفة أحكام القانون واللوائح المعمول بها ولم تحافظا على أموال جهة عملهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهمتين اتفقتا بطريق الاشتراك وبمساعدة مدير عام الشئون القانونية مصطفى محمود إبراهيم على تعيين ابنته أ.ح، بإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون في غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونًا ودون تمويل للدرجة المالية أو إدراجها بالهيكل التنظيمي للإدارة، رغم رفض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعيينها، مما ترتب عليه حصولها على أجر وبدلات دون وجه حق، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.