المحكمة التأديبية تعاقب 5 مسؤولين بالأقصر لارتكاب مخالفات مالية وإدارية

قضت المحكمة التأديبية العليا بالأقصر، اليوم السبت، بمجازاة 5 مسؤولين بديوان عام المحافظة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعقوبات مشددة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت المحكمة -في أسباب حكمها في القضية 159 لسنة 57 قضائية عليا- أن مدير شئون العاملين بديوان عام محافظة الأقصر لم يؤد العمل المنوط به بالدقة الواجبة بأن عرض مذكرة على السلطة المختصة بضم مدة خبرة عملية له وإرجاع أقدميته 4 سنوات، ما ترتب عليه ترقيته للدرجة الثانية التخصصية رغم عدم انطباق ذلك على حالته، إلى جانب وجود تناقض بين تاريخي تعيينه وترقيته وصرف مبالغ مالية غير مستحقة له.
وجاء بأوراق القضية أن مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الأقصر ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين وافقا على تسوية حالة المتهم الأول وترقيته بمحضر اجتماع لجنة شئون العاملين بالمخالفة للقانون، وتبين أن الباحثة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم تتحر الدقة في إعداد الدراسة والبحث بشأن تسوية حالة المتهم الأول وإرجاع أقدميته وترقيته دون وجه حق.
كما تبين من أوراق القضية أن مدير عام بالإدارة العامة لنظم وترتيب الوظائف للوجه القبلي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهملت في مراجعة الدراسة الصادرة من المراجعة ما ترتب عليه ترقية المتهم الأول دون وجه حق.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم الأول مدير شئون العاملين بديوان عام المحافظة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وخصم 15 يوما من راتب المتهمة الرابعة الباحثة بالجهاز المركزي، كما تمت مجازاة المتهمين الثاني مديرعام الشئون القانونية بالمحافظة والثالث رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بعقوبة التنبيه، فضلًا عن تغريم المتهمة الخامسة مدير عام بالإدارة العامة لنظم وترتيب الوظائف بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وصدر الحكم برئاسة محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حسنين ومحمد فيصل نائبي رئيس المجلس.