إحالة 5 مسئولين ب«المركزي للتنظيم والإدارة» إلى المحاكمة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بإحالة 5 مسؤولين بمحافظة الأقصر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى المحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت التحقيقات أن عبده إبراهيم علي، مدير شئون العاملين بمحافظة الأقصر، أن عرض مذكرة على السلطة المختصة بضم مدة خبرة عملية له وإرجاع أقدميته 4 سنوات، مما ترتب عليه ترقيته للدرجة الثانية التخصصية رغم عدم انطباق ذلك على حالته مما أدى إلى وجود تناقض بين تاريخي تعيينه وترقيته وصرف مبالغ مالية غير مستحقة له.
وتبين أن المتهم أدرج طلب إرجاع الأقدمية في محضر لجنة شئون العاملين قبل موافقة السلطة المختصة على طلبه، وسمح بوصفه مقرر لجنة شئون العاملين بإدراج عبارة مع استكمال الدراسة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في نهاية بند التسويد بمقر الاجتماع في تاريخ لاحق لاعتماد المحضر من أعضاء اللجنة والسلطة المختصة دون مبرر، كما تراخى المتهم في إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجراء الدراسة والبحث لمدة ستة أشهر دون مبرر.
وأكدت النيابة أن محمد جمال مصطفى، مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الأقصر، وحامد محمد عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين، وافقا على تسوية حالة المتهم الأول وترقيته بمحضر اجتماع لجنة شئون العاملين بالمخالفة للقانون، وتبين أن سحر أحمد محمود، الباحثة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم تتحر الدقة في إعداد الدراسة والبحث بشأن تسوية حالة المتهم الأول وإرجاع أقدميته وترقيته دون وجه حق رغم وجود تناقض بين تاريخ الترقية وإعادة التعيين مما ترتب عليه تقاضيه مبالغ مالية بعد ترقيته بدون مبرر.
وتبين من أوراق القضية أن تحيات بيومي شديد، مدير عام بالإدارة العامة لنظم وترتيب الوظائف للوجه القبلي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهملت في مراجعة الدراسة الصادرة من المراجعة مما ترتب عليه ترقية المتهم الأول بدون وجه حق وتقاضيه مبالغ مالية غير مستحقة وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة.