مفوضية اللاجئين تدعو إلى مزيد من الحماية للمدنيين الفارين من الحديدة

دعت المفوضية السامية لشئون اللاجئين جميع أطراف النزاع في اليمن إلى توفير المزيد من الحماية للمدنيين الفارين من الحديدة وكذلك ضمان سلامتهم البدنية وحرية حركتهم وضمان طرق آمنة للمدنيين لمغادرة مناطق النزاع.
وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبندلر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المنظمة الدولية تقوم بتعزيز استجابتها لتلبية احتياجات الحماية الأكثر إلحاحا لآلاف العائلات النازحة بسبب القتال في الحديدة المدينة الساحلية الاستراتيجية التي يصل منها حوالي 80 بالمائة من جميع المواد الغذائية والمساعدات إلى اليمن.
ولفت المتحدث إلى أنه منذ بدء القتال في الحديدة في يونيو الماضي نزحت حوالي 50 ألفا و800 أسرة وذلك وفقا لأرقام مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
وقال سبندلر إن حدة الصراع قد تصاعدت في اليمن بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولاسيما في محافظة الحديدة، منوها إلى أنه وفقا لتقرير رصد التأثيرات المدنية فإن أكثر من 450 مدنيا فقدوا حياتهم خلال التسعة أيام الأولى من شهر أغسطس وحده مما يجعله من أكثر الفترات دموية منذ بداية النزاع في مارس 2015.
وأشار سبندلر إلى أنه واستنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن عدد القتلى خلال النزاع في اليمن بلغ حوالي 6660 قتيلا، وحوالى 10 آلاف و563 جريحا.
وأضاف المتحدث باسم مفوضية اللاجئين أن المنظمة الدولية حددت سلسلة من احتياجات الحماية التي تتطلب اهتماما عاجلا ومن أبرزها الاحتياجات المحددة للأطفال الذين قد يكونون منفصلين عن عائلاتهم والنساء اللاتي قد يتعرضن لمخاطر التحرش الجنسى والعنف سواء أثناء الهروب أو عندما يعيشون في أماكن مكتظة.
واشار المتحدث إلى أنه من الشواغل المشتركة الأخرى مسألة فقدان سبل العيش لليمنيين وهو الأمر الذي تفاقم بسبب انخفاض القوة الشرائية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة اليمنية الريال .
وقال وليام سبندلر "إن مفوضية اللاجئين وبالتنسيق مع الشركاء تقوم باجراء تقييم متعمق لمراقبة مسألة الحماية للاسر المشردة وذلك من أجل تحديد أكثر الفئات ضعفا وضمان الوصول إلى الحماية والإحالة إلى الخدمات المتخصصة".
وأوضح سبندلر أن الصراع في اليمن يؤثر كذلك على اللاجئين وطالبي اللجوء، منوها إلى أن المفوضية والشركاء يواجهون تحديات كبيرة في ضمان بيئة أمنة وحماية مناسبة ومساعدات انسانية وكذلك الحصول على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة للاجئين الذين قد يكونون عرضة لمخاوف خطيرة تتعلق بالحماية مثل الزواج المبكر وعمل الأطفال وزيادة الاحتجاز والخطر على الحياة اثناء التحرك خاصة وان الازمة اثرت على مرونتهم وعلى سبل عيشهم.
وأضاف أن اليمن يستضيف أكثر من 270 ألف لاجئ الغالبية العظمى منهم صوماليين ( اكثر من 256 الفا ) .. مشيرا إلى أنه بالرغم من البيئة الأمنية الصعبة التي تجعل وصول المساعدات الانسانية صعبا فان المنظمة استمرت فى مساعدة اللاجئين وطالبى اللجوء في محافظة الحديدة ومعظمهم من الاريتريين.
وقال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إن اليمن يواجه حاليا أسوأ أزمة إنسانية فى العالم حيث يوجد حوالى 22 مليون شخص أي حوالي 75 % من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، لافتا إلى قلق المنظمة الدولية إزاء السكان المدنيين المتأثرين بالنزاع ولاسيما النازحين اضافة الى اللاجئين وطالبي اللجوء فى اليمن.
وأضاف المتحدث أنه وللمساعدة في حماية حقوق الذين أُجبروا على الفرار فإن المفوضية تواصل دعوة جميع أطراف النزاع الى التقيد بالقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان وقانون اللاجئين.