شبح "الإنابة الإلكترونية" يطارد طموح "المحامين"

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، مشروعات ضخمة عدة، منها إنشاء 3 مستشفيات للنقابة، ومول تجارى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى، كما وافق على طرح مناقصة لإنشاء وتأسيس مطبعة خاصة للنقابة، لطباعة الإصدارات الخاصة بها، والكتب القانونية، إضافة لمجلة المحاماة.
وأعادت تلك المشروعات الحياة فى «الإنابة الإلكترونية» المشروع الذى تراجعت عنه النقابة عقب انفاق الكثير من الأموال دون خروجه للواقع، الأمر الذى دفع عدد من أعضاء النقابة للتخوف من تكرار نفس الأزمة مع المشروعات الجديدة.
وشدد أشرف طلبة، الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، على أن أموال النقابة ليست محل تجارب من قبل أعضاء مجلس النقابة أو أى شخص، مشيرًا إلى أن تلك الأموال هى ملك لكل محامٍ مشتغل وممارس لمهنة المحاماة، ويجب استطلاع آراء الأعضاء قبل انفاق أى مليم فى مشروعات ربما تحقق خسائر.
ولفت «طلبة»، إلى أن مجلس النقابة لم يطرح هذه المشروعات للنقاش مع أعضاء الجمعية العمومية، ولم يطلعهم على دراسات الجدوى الخاصة بها، الأمر الذى يزيد المخاوف من فشل تلك المشروعات مثل ما حدث مع مشروع الإنابة الإلكترونية.
من جانبه طالب المحامى أحمد رضوان، النقيب سامح عاشور، بالتعويض عن قرار نقابة المحامين بإلغاء مشروع الإنابة الإلكترونية قبل تفعيله، فى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، مشيرًا إلى أنه تم صرف مبالغ كبيرة على إعداد هذا المشروع من حيث المؤتمرات والندوات والإعلانات والمواقع الإلكترونية، إلى غير ذلك من مستلزمات المشروع، إلا أنه وعلى غير المتوقع، تم إلغاء المشروع دون الإعلان عن هذا الإلغاء، لذلك وجب التعويض عن قيام مجلس النقابة بإلغاء المشروع عما لحقه من اضرار مادية وأدبية ومعنوية ونفسية، نتيجة خطأ النقابة فى هذا الإلغاء.
وأوضح «رضوان»، أن المحكمة قررت التصريح له باستخراج كل الأوراق والمستندات المتعلقة بمشروع الإنابة الإلكترونية وميزانية النقابة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بفحص النقابة وصورة رسمية عن ممتلكات النقابة واستثماراتها والودائع والأرصدة بالبنوك.
وأكد محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، أن نقيب المحامين ألغى مشروع الإنابة الإلكترونية؛ بسبب عدم جدواه، نافيًا وجود أى إهدار فى المال العام، خاصة أن كل أجهزة المشروع موجودة فى النقابة العامة، ولم يتم التصرف بها.
وأشار «كركاب»، إلى أن نقابة المحامين لديها فائض كبير فى الميزانية الخاصة بها، وليس لديها ما تخفيه، موضحًا أن مشروع الإنابة كان قد تقدم به عدد من المحامين إلى نقيب المحامين ووافق عليه، إلا أن المشروع أثبت عدم وجود جدوى له كما كانت تتوقع النقابة، فى ظل عدم إقبال المحامين عليه بالشكل المأمول لنجاحه.
فى سياق متصل، انتقد عبدالمجيد جابر، المحامى والمتحدث الرسمى باسم حملة «ادعم نقيبك ومهنتك»، هرولة بعض أعضاء المجلس بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لتلك المشروعات ليأخذ أعلى نسبة من المشاهدات بدون تنسيق مع أعضاء مجلس النقابة بالكامل.
واستنكر «جابر»، طريقة عرض المشروعات الضخمة التى تحدث عنها النقيب العام سواء كانت الثلاثة مستشفيات والمول التجاري ومجلة للإعلانات القضائية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يرافق عرض كل مشروع توضيح إيجابياته على النقابة والمحامين مع عرض «ماكيت» للمشروع والمدة الزمنية للتنفيذ.
على الجانب الآخر، أعلن سامح عاشور أنه يتابع آراء المحامين على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى كشفت عن حالة تناقض لبعض المتقولين على مشروعات النقابة الجديدة، حين أثنوا على مشروع العلاج الذي تقوم به نقابة المحامين بعد أن كانوا يهاجمونه من قبل، مشيرًا إلى أن النقابة لا يمكنها أن تتأثر بكلمات ثناء هنا، أو رثاء هناك، فتظل الأقوال والكلمات تعبر عن حال صاحبها ولا تعبر عن الحال الذي نعيشه.
‎وأشاد بإسناد المشروعات للقوات المسلحة، خاصة أنها الأفضل من حيث الشفافية والانضباط والجودة والأمان والأمانة.