قال المهندس أحمد صبري أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، أن شباب حزب مستقبل وطن، أعدوا خطة عمل لتطوير التعليم، لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السادس لطلاب الجامعات المنعقد بجامعة القاهرة، لمناقشة إستراتيجية تطوير التعليم. وأضاف أمين شباب حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، إن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمقابلة تحديات هذا القرن ودور التعليم فى الارتقاء بالمجتمعات والدفع بها نحو التقدم مسألة لم تعد تحتمل الجدل، فإذا كان التعليم لدينا يؤدي إلى النتائج المرجوة منه، فذلك ليس بسبب التعليم وإنما فى كيفيه التعامل معه ونحن جميعًا مطالبون فى أسرع وقت بتطوير التعليم العالي في ظل تزايد وتيره العولمة وتحول المعرفة إلى قوه تمكن من يملكها للقيادة والتحكم وإثبات الوجود، وإنه فى ظل التحول الاقتصادى والثقافى الحالى من انتهاج العديد من السياسات وتهيئة المناخ الثقافى والاجتماعي لنبدأ من خلاله تطوير التعليم بإعتبار ذلك أهم مقومات بناء الإنسان المصري. ولفت صبري قائلا: إن المشرع الدستورى أولى التعليم اهتمام بالغ فى المواد 19-20-21-22-23- من الدستور، بل وخصص نسبًا من الناتج القومى للعملية التعليمية. وتضمنت رؤية شباب حزب مستقبل وطن لتطوير التعليم، العديد من النقاط الهامة: * فئة الشباب أكثر الشرائح الاجتماعية استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فلابد من العمل على استطلاع رأى الشباب الجامعى والاستفادة منه في عملية تطوير التعليم ومراعاة ذلك فى التوجهات والسياسات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي *ضرورة البدء في إصلاح الجامعة بإعتبار أن إصلاحها ينقل عدواه إلى إصلاح المجتمع لتصبح قاطرة لعمليات التغير والتطوير المجتمعى. ضرورة توحيد معايير القبول فى التعليم الجامعى بين الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة أو اجنبية على أن تراعي الأسس التربوية والتباينات الطلابية مثل. تقييم جهد الطالب عبر مسيرته التعليمية قبل الجامعي. وتوصيات معلميه ونظام اختبارات القبول فى الجامعات وفقًا لاحتياجات التعليم بها * ترشيد المجانية التعليمية بما يضعها في الإطار الصحيح * ضروره الإسراع في تنفيذ إجراءات لترشيد نفقات التعليم الجامعي مع ذياده المخصصات الحكومية للتعليم الجامعى والبحث العلمي وربطها بنمو العمليه التعليمية المتزايد *حث القطاع الخاص على المساهمة فى تمويل التعليم الجامعى ووضع حوافز لذلك بإعتبار أن مخرجات التعليم هى من أهم الموارد اللازمة في عملية الإنتاج * تشجيع الاستثمار في التعليم الجامعى * ضرورة إعادة النظر فى الكتاب الجامعى والاستعاضه عنه بالوسائل والتقنية الحديثة وكذلك إعادة النظر في أسلوب الامتحانات والتقييم والاستعانة بمناهج تعليمية غير تقليدية * ضرورة وجود حلول غير مألوفة للبطالة الجامعية كربط التوسع فى التعليم الجامعى بحاجات سوق العمل وقيام تعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومواقع الإنتاج وتحديد فروع التعليم واختصاصاته * إجراء حصر دقيق لسوق العمل داخليًا وخارجيًا في جميع المجالات والقطاعات ومعرفة معدلات نموه السنويه وقياس حجم الفائض أو العجز في التخصصات إلى جانب تطويع هذا السوق بحيث يستوعب الزيادة السنوية للخريجين * العمل على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لوضع استراتيجية تكاملية للتعليم * ضرورة ربط البحث العلمي بالجوانب التقنية والتكنولوجية * ضرورة وجود بحوث تحمل اسم الوطن وحماية الأمن القومي وربط الدراسات بالإستراتيجية الوطنية وأن تعكس هذه الدراسات الرؤية المستقبلية والثقافة والأخلاقية سرعة العمل على حل المشاكل والمعوقات التى تواجه الدراسات العليا والبحوث العلمية. -مثل الاتاحه والجودة -الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الدراسات العليا والطلاب - تطوير الإشراف على الرسائل والبحوث العلمية وكيفية توزيع المشرفين عليها -ضروره وجود جهة يكون لديها كل المعلومات عن الدراسات والبحوث العلمية -مراعاة أن تكون هناك مبادئ حاكمة للبحث العلمي حتى يصل عائدة ومردوده على الوطن والمواطن وأخيرًا، ضرورة التدخل التشريعي لتعديل قانون تنظيم الجامعات ليراعى المستجدات العصرية ويحقق ماسبق ويسمح بوجود آلية فعالة للسماح بوجود أقسام للتعليم الخاص فى الجامعات للمساعدة فى تمويل البحث العلمى والعملية الدراسية. وربط الجامعات كوحدات بحثيهة بالخطط القومية للدولة والاستعانة بها فى تقديم المساهمة في هذه المشروعات وضبط عملية تعيين القيادات الجامعية من خلال أسس موضعية تحقيق المصلحة العليا للوطن ويحقق رعاية فاعلة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.
