"مستقبل وطن" يطالب بتعديل قانون تنظيم الجامعات

قال المهندس أحمد صبري، أمين شباب حزب مستقبل وطن، إن شباب الحزب أعد ورقة عمل تضمنت رؤيتهم لتطوير التعليم، لتقديمها ومناقشتها على هامش المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف صبري، أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه كمؤتمر خاص بطلاب الجامعات، فضلا عن دلالة اختيار المكان تحت قبة جامعة القاهرة، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم، وكذلك اهتمام الرئيس البالغ والدولة المصرية، بأن يكون ملف تطوير التعليم، على رأس أجندة أولويات الرئيس خلال فترة رئاسته الثانية.
وتابع أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمقابلة تحديات هذا القرن ودور التعليم في الارتقاء بالمجتمعات والدفع بها نحو التقدم مسألة لم تعد تحتمل الجدل.
ولفت صبري إلى أن المشرع الدستوري أولى التعليم اهتماما بالغا في المواد 19-20-21-22-23- من الدستور، بل وخصص نسباً من الناتج القومي للعملية التعليمية.
واكد أن رؤية حزب مستقبل وطن لتطوير التعليم، تتضمن العديد من النقاط، هي أنه لابد من العمل على استطلاع رأي الشباب الجامعي والاستفادة منه في عملية تطوير التعليم ومراعاة ذلك في التوجهات والسياسات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي وضرورة البدء في إصلاح الجامعة.
كما يجب توحيد معايير القبول في التعليم الجامعي بين الجامعات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أجنبية، على أن تراعي الأسس التربوية والتباينات الطلابية مثل تقييم جهد الطالب عبر مسيرته التعليمية قبل الجامعية، وتوصيات معلميه ونظام اختبارات القبول في الجامعات وفقاً لاحتياجات التعليم بها، وترشيد المجانية التعليمية بما يضعها في الإطار الصحيح.
وطالب صبري بضروره الإسراع في تنفيذ إجراءات لترشيد نفقات التعليم الجامعي مع ذيادة المخصصات الحكومية للتعليم الجامعي والبحث العلمي وربطها بنمو العملية التعليمية المتزايد.
ودعا أمين شباب حزب مستقبل وطن إلى إعادة النظر في الكتاب الجامعي والاستعاضة عنه بالوسائل والتقنية الحديثة، كذلك إعادة النظر في أسلوب الامتحانات والتقييم والاستعانة بمناهج تعليمية غير تقليدية، وضرورة وجود حلول غير مألوفة للبطالة الجامعية كربط التوسع في التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل وقيام تعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومواقع الإنتاج وتحديد فروع التعليم واختصاصاته.
وأشار إلى أنه لا بد من إجراء حصر دقيق لسوق العمل داخلياً وخارجياً في جميع المجالات والقطاعات ومعرفة معدلات نموه السنوية وقياس حجم الفائض أو العجز في التخصصات إلى جانب تطويع هذا السوق بحيث يستوعب الزيادة السنوية للخريجين، والعمل على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لوضع استراتيجية تكاملية للتعليم.
وأكمل صبري أنه يجب ربط البحث العلمي بالجوانب التقنية والتكنولوجية، مع ضرورة وجود بحوث تحمل اسم الوطن وحماية الأمن القومي وربط الدراسات بالاستراتيجية الوطنية، وأن تعكس هذه الدراسات الرؤية المستقبلية والثقافة والأخلاقية، كما يجب سرعة العمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الدراسات العليا والبحوث العلمية.
وتابع "صبري"، أن تطوير البحث العلمي يأتي من خلال إتاحة الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الدراسات العليا والطلاب، وتطوير الإشراف على الرسائل والبحوث العلمية وكيفية توزيع المشرفين عليها، مع ضرورة وجود جهة يكون لديها كل المعلومات عن الدراسات والبحوث العلمية، ومراعاة أن تكون هناك مبادئ حاكمة للبحث العلمي حتى يصل عائده ومردوده على الوطن والمواطن.
وشدد "صبري" على ضرورة التدخل التشريعي لتعديل قانون تنظيم الجامعات ليراعى المستجدات العصرية، ويسمح بوجود آلية فاعلة للسماح بوجود أقسام للتعليم الخاص في الجامعات للمساعدة في تمويل البحث العلمي والعملية الدراسية، وربط الجامعات كوحدات بحثية بالخطط القومية للدولة والاستعانة بها في تقديم المساهمة في هذه المشروعات، وضبط عملية تعيين القيادات الجامعية من خلال أسس موضعية تحقيق المصلحة العليا للوطن، ويحقق رعاية فاعلة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.