برلماني: جلسات حوار حول قانون الأحوال الشخصية في الإجازة

كشف خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن احتمالية عقد اللجان البرلمانية عددًا من الاجتماعات خلال الإجازة البرلمانية للمجلس، مشيرًا إلى وجود عدد من القوانين المهمة والتي تمثل استحقاقًا دستوريًا وترتبط بفترات زمنية معينة لإقرارها.
وأكد حنفي، في تصريحات ل"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمامها قوانين بها إشكاليات، كالقانون الخاص بتغليظ عقوبة زواج القاصرات، والذي تم إرساله للأزهر الشريف والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى أن اللجنة في انتظار آرائهم للبدء في إقرار القانون.
وأضاف، إلى وجود عدد من القوانين المهمة كقانون إلغاء ندب القضاة الكلي أو الجزئي، والذي يتحتم إقراره قبل مضي 5 سنوات، من تاريخ العمل بالدستور وهو 18 يناير 2019، إلى جانب تعديلات قانون مجلس النواب، والذي يحدد نظام الانتخابات الجديد، وقانون الإدارة المحلية، مشددًا على أنه لا يوجد ما يمنع من عقد جلسات حوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية في الإجازة البرلمانية، في حال موافقة مكتب المجلس على عقدها، وفقًا لأهمية القانون.