برلمانيون يتوقعون مد دور انعقاد المجلس: الأجندة مزدحمة بتشريعات تحتاج إلى مزيد من الوقت

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب، إصدار قرار خلال الأيام المقبلة بمد دور الانعقاد ال3«الحالى» للمجلس، والمقرر أن ينتهى فى 30 يونيو المقبل.
وأوضح أعضاء البرلمان فى تصريحات ل«الشروق» أن أجندة المجلس مزدحمة بالعديد من التشريعات والالتزامات التى تحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشتها والبت فيها.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدير عبدالعزيز إنه يتوقع مد دور الانعقاد الحالى بسبب كثرة الأولويات المدرجة على أجندة أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة، معربا عن رضاه عما تم إنجازه خلال دور الانعقاد البرلمانى الثالث «الحالى».
وأوضح عبدالعزيز أن هناك قوانين كان يجب أن ترى النور خلال دور الانعقاد الحالى، وأولها قانون المحليات، والذى صدر بشأنه العديد من التصريحات والوعود وبخاصة أنه يترتب على إقراره إجراء انتخابات المحليات، مشيرا إلى أنه على الرغم من احتمالية مد دور الانعقاد فإنه توجد بادرة توحي بقرب صدور القانون، فالاعتمادات المالية لانتخابات المحليات ليست مدرجة في الموازنة العامة الجديدة للدولة التى يتم مناقشتها فى البرلمان حاليا.
وأضاف: «نامل بأنه حال تم مد دور الانعقاد ألا ينصرف النواب قبل الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية، «دستور القوانين المصرية»، مضيفا: «ولا أعلم السبب وراء تعطل القانون على الرغم من الموافقة النهائية عليه من جانب أعضاء اللجنة التشريعية الذين استغرقوا شهورا وبذلوا مجهودا كبيرا من أجل صياغة القانون والانتهاء منه»، متوقعا أنه حال مد دور الإنعقاد الحالى أن يستمر العمل حتى منتصف أغسطس المقبل.
من جانبه، نفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ضياء الدين داود، ل«الشروق» أن يكون مد دور الانعقاد الحالى للمجلس بسبب المعدلات العالية للإجازات والعطلات التى حصل عليها أعضاء البرلمان قائلا: «إن المتعارف عليه فى الكثير من بلدان العالم العمل وفق ذلك الأسلوب»، مؤكدا أن النواب لا يألون جهدا فى نظر المطلوب منهم».
وكان رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، قال: إن هناك تحديا فى الوقت أمام البرلمان قبل رفع انعقاد الدور البرلمانى الثالث، والمقرر له 30 يونيو المقبل، مؤكدا فى تصريحات صحفية، أنه مع ضيق هامش الوقت، هناك أجندة تشريعية مزدحمة لابد الانتهاء منها وبالتالى يكون المخرج الوحيد هو الإتجاه إلى مد دور الانعقاد الحالى.
وكشف هيكل عن أن البرلمان سيعقد خلال شهر رمضان 6 جلسات عامة، وذلك للانتهاء من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة 2018 / 2019، ومشروع قانون تنظيم الإعلام، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتشريعات أخرى ترتبط بعدد من اللجان النوعية.