أعلن النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، تقدمه ب6 مشروعات قوانين، لافتًا إلى أنه لم يتم إقرار سوى مشروعين فقط، هما:" الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الرياضة"، في حين لم يتم إقرار أربعة قوانين، هي: "تغليظ عقوبة سرقة الآثار، وقانون تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة، وقانون المجلس الوطني للشباب، ومشروع قانون المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية". وأضاف عامر، في تصريحات صحفية، أن قائمة ما لم يتم إقراره تضمنت مدونة السلوك البرلماني المقدمة من دور الانعقاد الأول ولم يتم إقرارها أيضًا. وأكد عامر، أن هذه القوانين استحقاقات دستورية نص عليها الدستور بعينها، وهي جاهزة للإقرار بعد أن انتهت مناقشاتها في اللجان النوعية للبرلمان. وطالب عضو مجلس النواب، البرلمان بسرعة إقرار القوانين المقدمة منه، نظرًا لأن هذه القوانين تعد استكمالًا للخارطة الدستورية، كما أنها تساهم في استكمال المؤسسات الدستورية والتشريعية، وبدونها لن تستكمل مؤسسات الدولة. كما طالب الناءب فرج عامر، بإقرار مدونة السلوك البرلماني التي هي نبراس عمال النائب تحت القبة وخارجها، وتحمي البرلمان من أي سلوكيات غير لائقة أو أي تهجم على البرلمان، على حد قوله.