"الأونروا" تطالب القطاع الخاص العربي بإيجاد حلول لأزمة الوكالة

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، القطاع الخاص العربي، بإيجاد حلول لأزمة الأونروا.
وقال الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع: إن الوكالة تواجه عجزا ماليا غير مسبوق مع بداية هذا العام في ميزانية الأونروا بلغ 446 مليون دولار، إلا أنه وبفضل الجهود المكثفة منذ بداية العام وحتى اللحظة وبالتعاون مع شركاء أساسيين وشركاء متبرعين تقليديين ودول مضيفة، استطاعت الوكالة أن تخفض قيمة العجز إلى 217 مليون دولار وذلك بفضل حملة دولية عالمية مكثفة أطلقناها تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن".
وأضاف مشعشع أن هذه الجهود تمت بفضل عدد من الدول وتحديدا السويد والأردن ومصر، حيث إن هذه الدول هي التي عملت على تنظيم مؤتمر روما في مارس الماضي، لتوفير الإمكانات لمواجهة العجز في الموارد ، وأيضا الحكومة المصرية بصفتها رئيسة اللجنة الاستشارية وهي أعلى جهاز ناظم بالوكالة استطاعت أيضا عقد مؤتمر اللجنة الاستشارية في العاصمة الأردنية في مايو الماضي، لأهميته في مواجهة الأزمة، والمحصلة أن تم تخفيض العجز إلى 217 مليون دولار، إلا أنه مازال رقما ضخما وغير مسبوق، والوكالة الآن تعاني من انعدام السيولة النقدية وأمامها تحديات كبيرة لإيجاد هذا المبلغ في فترة زمنية قصيرة.
وأوضح أن التحدي الأول بالنسبة لها الآن هو الإبقاء على الخدمات العادية ل5 ملايين و400 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، لافتا إلى أن الإبقاء على هذه الخدمات مكلف جدا لأن هذا يتطلب دفع رواتب للموظفين وأيضا الإبقاء على الخدمات الأساسية للطلبة في 700 مدرسة، إلى جانب العيادات الصحية المنتشرة في سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع قائلا: "لقد أثر العجز المالي على قدرتنا على الإبقاء والاستمرار في خدمات الطوارئ (وهي ميزانية منفصلة للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة)"، موضحا أن الإدارة الأمريكية كانت تغطي ميزانية الطوارئ بالكامل في الضفة الغربية، و60 % في غزة.
وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تأتي بخلاف الخدمات العادية كإعادة بناء المنازل التي هدمت في الحروب المتتالية على غزة ومساعدة العاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل وكذلك الصحة النفسية وغيرها.. وهذه الخدمات العادية تعتمد على تبرعات طوعية.
وقال مشعشع: إن إيقاف الإدارة الأمريكية لمعظم مساعداتها للأونروا أثر بشكل واضح على خدماتنا الطارئة وتجديد العقود لبعض موظفينا الذين يعملون بعقود مؤقتة ضمن ميزانية الطوارئ، وهو ما سيضطرنا إلى إنهاء خدمات 154 موظفا في الضفة و113 موظفا في غزة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وأضاف: إننا نتفهم غضب العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية والتحركات التي قاموا بها رفضا لإجراءاتنا الاضطرارية بسبب عجز ميزانية الأونروا، فإذا تحسن الوضع المالي سنعمل على إرجاع خدماتنا".
وأشار إلى أن التحدي الأساسي بالنسبة هو الاستمرار في الخدمات العادية وفتح مدارس الوكالة ال700 في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم يتم جمع الأموال اللازمة لذلك.
وأكد أنه وبالرغم من محاولات البعض وتحديدا الطرف الإسرائيلي إنهاء خدمات الأونروا وتجفيف مواردها المالية ومحاولة إنهاء دورها إلا أن هناك زخما كبيرا ودعما سياسيا وماليا من الدول المتبرعة والمضيفة للاجئين، بالإضافة إلى أن 177 دولة أعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة دائما تصوت لصالح تجديد ولاية الوكالة ويدعمونها سياسيا وماليا، معربا عن أمله في أن يستمر هذا الدعم لكي للخروج من عنق الزجاجة هذا العام فيما يتعلق بالسيولة النقدية.
وقال إنه في الوقت الذي قدمت فيه الولايات المتحدة 60 مليون دولار من أصل 360 مليون دولار، إلا أنه في المقابل كانت هناك تحركات من دول كثيرة، حيث عملت على زيادة قيمة مساعداتها عن القيمة المعهودة، كما قامت مصر بمعاونتنا في إيجاد متبرعين جدد في دول آسيا الوسطى، ومن دول إسلامية كانت لا تتبرع للوكالة بالإضافة إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ما فعلته أمريكا قابلة ردود فعل من العديد من الدول بشكل إيجابي لاسيما من دول الخليج، إلا أننا مازلنا في حاجة إلى المزيد.
يذكر أن العشرات من موظفي (الأونروا)، يواصلون اعتصامهم داخل المقر الرئيسي للوكالة غرب مدينة غزة، مطالبين إدارة الوكالة بالتراجع عن إجراءاتها ضد موظفي الطوارئ، وتقليص الخدمات، والعمل على إنصافهم، ومساواتهم بباقي موظفي الوكالة.