استيراد الأرز.. "الحجر الزراعي" يدرس الضوابط.. والتموين: 700 ألف طن لتوفير الاحتياجات.. وعزيز: القرار حال دون وجود احتكار.. وصيام: وسيلة لخلق التوازن بين العرض والطلب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تدرس حاليًا ضوابط استيراد الأرز لتحديد الدول التي تستورد منها مصر المحصول، وذلك بعد أيام من موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
الدكتور علي المصيلحي
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الكمية التى تعتزم مصر استيرادها من الأرز الشعير خلال العام المقبل بين 500 و700 ألف طن لتوفير احتياجات السوق المحلى وتشغيل مضارب القطاع العام، متوقعًا إعلان ضوابط استيراد الأرز والكمية والدول المسمو بالاستيراد منها خلال 3 أشهُر.
وأضاف المصيلحى، على هامش اجتماع مستثمرى العاشر من رمضان أمس، أن هيئة السلع التموينية ستدخل العام المقبل ممثلة للتجار فى تسويق الأرز الشعير، بحيث تكون مشابهة تمامًا لدورها فى توريد القمح من تحديد سعر الشراء فى السوق المحلى؛ حتى تستطيع حساب المخزون الاستراتيجى منه والكمية التى تحتاجها مصر سنويًا.
فيما أكد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة طلبت رسميًا من دول؛ الولايات المتحدة وروسيا والهند وتايوان والفلبين إرسال الملفات الفنية للأرز الشعير تمهيدًا لاعتمادها كمناشئ للاستيراد.
وجاء قرار استيراد الأرز بعد إحجام عدد من الموردين عن توريده لبيعه بثمن أعلى وهو ما تسبب في اختفاء الأرز في المجمعات الاستهلاكية ولدى بقالين التموين عقب إعلان وزارة الري تقليص مساحات الأرز المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدان بناء على مقننات مائية اقترحت زراعة 740 ألف فدان أرز هذا العام.
وتوقع عدد من الخبراء أن القرار حال دون وجود احتكار بالسوق وأنه سيساعد مضارب الأرز على العمل بكامل طاقتها كما أنه سيسهم في ضبط الأسعار، مؤكدين على زيادة الطلب على الأرز الشعير عقب إعلان هيئة السلع عن فتح باب التوريد للأرز الأبيض لمدة 3 أشهر لطرحه على البطاقات التموينية وفى المجمعات الاستهلاكية.
وبلغت المساحة المنزرعة بالأرز العام الماضي 1.8 مليون فدان بمتوسط إنتاج وصل إلى 3.8 مليون طن مُقابل حوالي 2.5 مليون طن استهلاك. كما صرح وزير التموين، على المصيلحي، في وقت سابق، أن كميات الأرز الموجودة حاليًا تكفي احتياجات البلاد حتى ديسمبر 2018، نافيًا وجود أزمة في المحصول وأن الحكومة وفرت مخزونًا منه يكفي للأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال عزت عزيز، عضو شعبة مستوردى الحاصلات الزراعية: إن قرار استيراد الأرز سيساعد في إحكام السيطرة على أسعاره وثباتها.. "الأسعار مش هتتخفض لكن مش هتطلع". مضيفًا أن قرار الاستيراد لن يؤثر على مُنتجي الأرز المحلي كونهم يقومون بالبيع بنفس أسعار الأرز المستورد.
وأوضح عزيز ل"البوابة نيوز" أن مصر تستورد بالفعل الأرز الهندي والأرز الفلبيني ولكن بكميات قليلة تصل إلى 10 آلاف طن. مُشيرًا إلى أن الأرز الصيني سيكون مُتاحًا بكميات كبيرة في السوق المصرية خلال أسبوع بعد الموافقة على دخول شحنات منه.
الدكتور جمال صيام
ويقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصادى الزراعى بجامعة القاهرة: إن قرار استيراد الأرز يأتي في إطار خطوات الحكومة لسد العجز المتوقع بعد تخفيض المساحة المنزرعة بالمحصول إلى النصف. ويوضح: "كُنا نصدر جزء من إنتاج المساحة الفعلية من الأرز التي كانت تبلغ مليون ونصف فدان لكن حاليًا بعد قرارارت وزارة الري والزراعة انخفضت لتصل لحوالي 800 ألف فدان".
ويُضيف صيام ل"البوابة نيوز" أن كمية الانخفاض في الأرز مُقارنة بالعام الماضي تبلغ حوالي 1.5 مليون طن وهي كمية إنتاج 700 ألف فدان لن يزرعوا العام القادم بالمحصول ذاته. ويُتابع: "كان لا بد من تعويض هذه الكمية من خلال الاستيراد لخلق التوازن بين العرض والطلب وإلا سيشهد السوق، كما حدث، ارتفاعا في الأسعار واحتكارا".
ويُشير أستاذ الاقتصادى الزراعى بجامعة القاهرة، إلى ضرورة وضع ضوابط محددة وإلزامية للجميع لاستيراد الأرز، والتي يأتي على رأسها؛ الشروط الصحية ونسب متبقيات الكيماويات، وذلك لمنع المضاربات وحجب السلعة عن المستهلكين من قِبل كبار المستوردين والتجار كوسيلة لرفع الأسعار خاصة وأن الأسعار المحلية ستصبح أكثر من السعر العالمي بسبب هامش ربح هؤلاء التجار والمستوردين.