سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطلعات صندوق النقد لمستقبل الاقتصاد المصري.. خفض العجز إلى 2% وانتعاش في حركة السياحة والاستثمار.. وتحذيرات من ارتفاع أسعار الوقود وغياب الأسواق الناشئة.. وديفيد ليبتون: الاحتياطي الأجنبي في حالة جيدة
حافظ صندوق النقد الدولي على تطلعاته الإيجابية للاقتصاد المصري، في ثالث مراجعة رئيسية لبرنامج قروض البلاد، لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود ومخاطر المستثمرين من الأسواق الناشئة. البنك المركزي وحسبما ذكر موقع "بيزنس ريكوردر" الأمريكي، حافظ الصندوق على توقعاته السابقة البالغة 5.5% لنمو إجمالي الناتج المحلي لمصر في السنة المالية 2018- 2019، مدعومًا بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي. وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي أن مصر جمعت 2.27 مليار دولار من عائدات السياحة في الفترة الماضية من يناير إلى مارس. وقال الصندوق: إنه ينبغي أن يساعد مصر في خفض العجز إلى 2.6% في 2018- 2019، مقارنة التوقعات السابقة البالغة 4%. صندوق النقد الدولي وقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستواجه فجوة تمويلية تبلغ مليار دولار لهذا العام، والتي يمكن أن تنفق عليها إما سندات اليورو أو احتياطياتها الخاصة، مما يوحي بأن مصر تستطيع الاستفادة من الأسواق الدولية مرة أخرى، هذا العام. وأضاف أنه من المرجح أن ترتفع الديون الخارجية إلى 91.5 مليار دولار من توقعات سابقة بلغت 85.2 مليار دولار في استعراضها الثاني. ارتفع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات بعد أن طوَّر عُملته في أواخر عام 2016، حيث وصل إلى أكثر من 30% في العام الماضي، لكن ارتفاعات الأسعار تراجعت في الأشهر الأخيرة. وأدت التخفيضات الأخيرة المدعومة من صندوق النقد الدولي إلى دعم الطاقة، إلى رفع معدلات التضخم ل14.4% في يونيو، من 11.4% في مايو. ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2018- 2019 نسبة 14.4%، وحث على سياسة نقدية متشددة لإبقاء الأسعار على حالها. ديفيد ليبتون نائب المدير العام الأول لصندوق النقد الدولي وقال ديفيد ليبتون، نائب المدير العام الأول لصندوق النقد الدولي: "يجب على البنك المركزي المصري الحفاظ على موقفه التقييدي لاحتواء آثار الجولة الثانية من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيرات السياسة المستقبلية التي ترشدها توقعات التضخم وضغوط الطلب". ومن المتوقع أن تمثل فاتورة دعم الوقود في مصر 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2018- 2019، وفقًا للتقرير، بعد أن كان التقدير السابق 1.2% على خلفية ارتفاع أسعار الوقود العالمية. وحققت الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم والديون المصرية ارتفاعًا قياسيًّا، منذ أن شرعت البلاد في الإصلاحات، رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع الطاقة ظل بطيئًا. وحذر صندوق النقد من أن الانسحاب العام من الأسواق الناشئة من قِبل المستثمرين يمثل خطرًا، لكنه قال إن مصر "في وضع جيد" لمواجهة أي تدفقات خارجة بسبب احتياطيات أجنبية صحية، بلغت 44.258 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017- 2018.
