هجرس: دورات "حقوق الملكية الفكرية" إلزامية لطلاب الماجستير والدكتوراه

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث أن دورات "كيفية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية" أصبحت إلزامية على جميع طلاب الماجستير والدكتوراه.
وأشارت "هجرس" إلى ان أكثر من 1050 طالب للماجستير والدكتوراه قاموا باجتياز الدورات التدريبية منذ بدايتها فى أبريل الماضى وحتى الآن والدورات مستمرة كل يوم أحد وأربعاء ولمدة ساعتين فقط ومدة الدورة يوم واحد.
وقد نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث في جامعة قناة السويس بالتعاون مع مركز دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا TICO تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس واشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد السقا مدير مركز دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، دورات تدريبية لمعرفة كيفية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية وذلك قبل التسجيل والمنح.
جدير بالذكر أن "الملكية الفكرية" تعد أبرز صور الملكية التى تستحق الحماية، فالممارسات الفكرية الإبداعية تمثل الدعامة الرئيسية التى تتبلور من خلالها الثقافات والتقدم العلمى والتكنولوجى، لذلك أقتضت الضرورة حماية الحقوق الخاصة بأصحابها وإضفاء الحماية على إنتاجهم سواء كان أدبى أو علمى أو فنى أو صناعى وتمكينهم من إستغلاله والاستفاده منه لنخلق لهم الحافز من وراء ذلك لإضافة المزيد من الابداع.
وتنقسم حقوق الملكية الفكرية فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى قسمين الأول: الملكية الصناعية والتى تمثل براءات الأختراع والأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجفرافية الثانى: الملكية الأدبية والفنية والتى تتمثل فى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها كحقوق منتجى التسجيلات الصوتية والمرئية وفنانى الأداء وهيئات الأذاعة، وكما ذكرنا من قبل فإنه يجب حماية تلك الحقوق لحث أصحابها على المزيد من الابداع الفكرى بصورة المختلفة ومن هنا ظهرت الحاجة للتنظيم القانونى الذى يرسم الأطار الحارس لها والمنظم العادل للعلاقة بين المؤلف أو المبتكر وبين الناشر والمستهلك، وكانت أول التشريعات الصادرة فى هذا الصدد لحماية حقوق المؤلف فى إنجلترا فى العام 1709 ليتبعها بعد ذلك ولاية كونتيكت فى أمريكا فى العام 1783 ومن ثم فرنسا ليجتذب الأمر بعد ذلك الأهتمام الدولى وما تبعه من بذل الجهود لحماية حقوق الملكية الفكرية بدءًا من معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية عام 1883 ومعاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886وتعديلاتها وصولًا لأتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (trips) الصادرة فى عام 1994 والتى أوجبت على موقعيها تمديد غطاء الحماية لمختلف حقوق الملكية الفكرية ليستوعب مجالات جديده لم تكن تشتمل عليها قوانين العديد من الدول ومنها مصر ومن بين تلك المجالات المضافة المؤشرات الجغرافية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، الحقوق المجاورة لحق المؤلف والأصناف النباتية، وتوالت الجهود من بعد ذلك لتعديل تلك الاتفاقيات بصفة منتظمة لتتواكب مع التطورات القائمة فى كل مرحلة لإضفاء القدر الكافى من الحماية لحقوق الملكية الفكرية بكافة صورها.
وقد إنضمت مصر لجميع الأتفاقيات السابق ذكرها وذلك بالإضافة للعديد من المعاهدات التى تحمى حقوق الملكية الفكرية بمختلف أطيافها، ويعد أول تشريع مصرى صادر فى هذا الشأن هو القانون 57 لسنة 1939 الخاص بحماية العلامات والبيانات التجارية مرورًا بعد ذلك بالقانون 132 لسنة 1949 والخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومن ثم القانون 354 لسنة 1959 لحماية حقوق المؤلف لتتوالى بعد ذلك عليهم التعديلات لتواكب مستجدات الاتفاقيات الدولية، ويعد من أهم تلك التعديلات القانون 38 لسنة 1992 والذى أدخل على قانون حقوق المؤلف نوعين آخرين من المصنفات لتشملهم الحماية القانونية وهم المصنفات السمعية والبصرية ومصنفات الحاسب الآلي، واستمر الوضع كذلك حتى صدور القانون 82 لسنة2002فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.