"بهاء الدين": لن يتم استثناء أحد من تطبيق "الأقصى للأجور"

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن الحد الأقصى للأجور سوف يتم تطبيقه على كل القطاعات في الدولة، ولكن توجد آليات مختلفة في عملية التطبيق فيما يخص شركات قطاع الأعمال العام، والقطاعات المرتبطة بحماية المال العام، لافتا إلى أن فلسفة الحدّين الأقصى والأدنى للأجور تتمثل في وضع ضوابط وسقف لهيكل الأجور في مصر.
وقال بهاء الدين - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء - إن الأوضاع التي سبقت 25 يناير 2011 حققت الدولة معدلات نمو مرتفعة بلغت نسبة 7.2%، وزاد حجم الاحتياطي النقدي إلى 35.2 مليار دولار، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى نحو 13.3 مليار دولار خلال 2007، وانخفض معدل البطالة إلى حوالي 8.4 %، وكذلك مؤشرات الاقتصاد الكلية، إلا أن الحكومة خلال الفترة من 2005 حتى 2010، وقتها لم تفكر في توزيع عادل للثروة والنمو مما زاد من معدلات الفقر بنسبة وصلت مابين 19 إلى 25 %.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي - الذي أعقب ثورة 25 يناير - كان متأثرا بالأوضاع السياسية والأمنية التي حدثت للدولة وقتها، مشيرا إلى أن كل ذلك أثر على القطاعات الاقتصادية كالسياحة والصناعة، وتراجع حصيلة الإيرادات، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتباطؤ المسؤولين في اتخاذ القرارات الحاسمة نظرا لعدم وضوح الرؤية السياسية.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية واجهت تحديات كبيرة نظرا للفترة الحرجة التي سبقت ثورة 30 يونيو، والتي وصلت بمعدلات النمو إلى حوالي 2 %، وارتفاع معدل البطالة غلى أكثر من 13 %، ونسبة الفقر إلى 26 %، وعجز الموازنة إلى نحو أكثر من 13 % من الناتج الكلي.
ولفت بهاء الدين إلى أن تلك المؤشرات تراكمت، ما تسبّب في وجود خلل بالموازنة العامة، وزيادة حجم مديونيات القطاعات الحكومية، وفاتورة فوائد الديون، وتكلفة الاستيراد للسلع الرئيسية، إلى جانب دعاوى التحكيم الدولي المرفوعة، والتي أصبحت تهدد الدولة.