منذ قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في يونيو الماضي 2017 بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية والخسائر الاقتصادية تتوالى على الاقتصاد القطري. وهوت استثمارات الدوحة في السندات والأذونات، بنحو 33.2 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، إلى 49.19 مليار ريال (13.4 مليار دولار). وفي تقرير حيدث لها قالت وكالة " بلومبرج الأمريكية": إن حكومة قطر تدعم مصارفها بشكل واضح لوقف نزيف خسائرها بعد نزوح واسع للودائع الخليجية، في أعقاب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب. وأوضحت أن الحكومة القطرية وشركاتها التابعة زادت من الودائع بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017 وحتى يونيو 2018 لتعويض فرار الودائع الخليجية من المصارف، كما اشارت الوكالة من قبل إلى أن الودائع الأجنبية شكلت نحو 25 % من الإجمالي قبل المقاطعة. وأشارت إلى أن بيانات مصرف قطر المركزي، توضح تراجع الاحتياطي الأجنبي خلال أبريل الماضي بنسبة 13.7% على أساس سنوي، فيما هبطت ودائع غير المقيمين بواقع 26.05%، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. ولفتت إلى تصريحات محلل مالي والتي قال فيها: "إن أكبر مصدر للقلق هو كيف ستقوم البنوك القطرية بإدارة الودائع مع تواصل نزوح الأموال الخليجية". وقالت الوكالة: تؤكد بيانات مصرف قطر المركز نمو الودائع الحكومية في البنوك لسد نقص السيولة بنسبة 46 % من مايو 2017 إلى 303.8 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى أبريل فيما انخفضت حصة الودائع الأجنبية إلى 17.9 % في أبريل، في الوقت الذي رفعت فيه مصارف قطر سعر الفائدة لجذب الأموال لتعويض سحب الأموال الخليجية اذ بقيت الفائدة قرب 2.63 % في 2018. وفي المقابل لفتت "بلومبرج" إلى أن القروض المعدومة لدى البنوك تراكمت إلى 2.14 % في الربع الأول من العام الجاري، فيما شهد الريال القطري تراجعا في الأسواق الخارجية عند أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 مسجلاً 3.80 ريال. ووفق آخر بيانات لمصرف قطر المركزي، تراجع الاحتياطي النقدي والسيولة في مصرف قطر المركزي خلال أبريل الماضي بنسبة 13.7% إلى 39.7 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017، ليفقد 6.3 مليار دولار. وانخفضت ودائع غير المقيمين في أبريل 2018 بنسبة 26.05% إلى 141.98 مليار ريال، مقابل 190.06 مليار ريال في الشهر ذاته من 2017، لتفقد منذ المقاطعة نحو 48.08 مليار ريال. وفي المقابل خفضت موديز نظرتها المستقبلية ل 9 بنوك قطرية إلى سلبية؛ وذلك نظراً لدعم الحكومة القطرية للبنوك، موضحة أن أي تأثير على الدولة سوف يؤثر بالضرورة على الاستثمار، وذلك بعد تعرض البنوك لهروب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما دفعها الاتجاه لتوفير السيولة عبر الاقتراض من الأسواق الخارجية. وأظهرت بيانات رسمية لمصرف قطر المركزي، هبوطا بنسبة 82% في استثمارات قطر بالسندات والأذونات الأجنبية منذ مايو 2017 حتى أبريل 2018، ولم تتوقف حكومة قطر عن ضخ السيولة في المالية في البنوك العاملة في البلاد، في محاولة للحفاظ على جهازها المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة، من تبعات مقاطعة الرباعي العربي. وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية الربع الأول من 2018. وقال موقع صحيفة "فايننشال ريفيو" الأسترالية: إن شركة "حصاد أستراليا" والشركة التي تديرها المملوكتين لصندوق جهاز قطر للاستثمار تكبدتا خسائر بلغت مجتمعة 16 مليون دولار. وأشارت إلى أن "حصاد"، التي أنشأت تدريجيا محفظة استثمار رئيسية من الممتلكات الريفية في جميع أنحاء أستراليا بعد الأزمة المالية، لا تزال لديها 9 حيازات ريفية رئيسية في أستراليا؛ رغم أنها تحركت لبيع جزء كبير من محفظتها الزراعية الأسترالية بقيمة 80 مليون دولار. يأتي هذا نتيجة، قرارات أمير قطر تميم بن حمد في العديد من الخسائر لبلاده، كما أن هناك توقعات بأن تتحول قطر إلى جزيرة كاملة بالمعنى الجغرافي، مع بدء تدشين السعودية مشروع قناة سلوى البحرية على طول الحدود السعودية القطرية، الذي يلغي جميع الحدود البرية مع قطر، بحيث تكون هذه القناة على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي بين البلدين، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة. وذكرت صحف سعودية منها صحيفة "مكة" عن المرحلة النهائية من المناقصة لإنشاء القناة التي يجب أن تمر على طول الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية وقطر. وقد أعربت 5 شركات عن رغبتها في المشاركة في حفر المجرى المائي الجديد المصمم لتحويل قطر إلى جزيرة. وكانت ستاندرد آند بورز قد هبطت بتصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض متواصل للتصنيف. وزادت الديون المستحقة على قطر إلى مستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وذلك على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب والتي أتمت عاما. وأجمعت مؤسسات التصنيف الدولية على النظرة السلبية لمستقبل الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية للدوحة، والتي ترتبط بصورة رئيسية بالجدارة الائتمانية لإصداراتها من السندات الدولية. وأفادت تقارير دولية وعن بيانات جهاز الإحصاء القطري أن أسواق قطر تشهد صعودا كبير للأسعار رغم إجراءات حكومية للسيطرة عليها، ما فاقم معدلات التضخم وسط استمرار تأثير تبعات المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري وأبرزها القطاع العقاري. وحسب بيانات الإحصاء، يواجه قطاع العقارات في قطر، منذ المقاطعة العربية، أزمة حادة بفعل تراجع العرض والطلب معا، إذ أصبحت العاصمة الدوحة مكانا منفرا للاستثمار العقاري. وزادت تكاليف النقل 7.8% بعد رفع أسعار الوقود المحلية، كما تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، مع توقف عديد خطوط التجارة خاصة مع السعودية والإمارات، دفع المستثمرين للبحث عن دول أخرى لتنفيذ استثمارات عقارية فيها. وتراجع إصدار تراخيص العقارات والبناء في السوق القطرية، خلال أبريل الماضي، بنسبة 7%، مقارنة مع الشهر السابق له، بحسب تقرير صدر، الأسبوع الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية. وتبلغ نسبة التضخم المتوسطة حول العالم، 2-3%، فيما يعني استقرار النسبة دون 1% أن اقتصاد البلاد يشهد حركة تراجع في القوة الشرائية.
